من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل
من الصالح العام للشعب المصرى الاستعداد منذ الآن لما بعد سقوط دكتاتورية الجنرال السيسي بعد التعلم من أسباب عودة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية لضمان عدم تجدد قيام مغامر بالانقلاب على إرادة الشعب ودستور البلاد في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة بالاستعانة بأحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية اربعين سنة وباعت الشعب للجنرال السيسي واتخذها مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان. ومن بينها عدم الاكتفاء بحل حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم المسمى مستقبل وطن مثلما تم مع حل الحزب الوطنى الديمقراطى للرئيس الاستبدادى المخلوع الجنرال مبارك وحزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس الاستبدادى المعزول الشيخ مرسى وترك أذنابهم من أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وساعدت الجنرال السيسى على إعادة الدكتاتورية ونظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. بل يجب ان يتم ايضا حل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى. ليكون درسا لها وأمثالها من الخونة المارقين لمبادئ أحزابهم السياسية والشعب المصري الذين اتخذوا الحياة السياسية الحزبية تجارة لتحقيق المغانم والاسلاب السياسية والشخصية. وعدم الاكتفاء بعزل قيادات وأعضاء حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم سياسيا. بل ايضا عزل قيادات وأعضاء أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة في الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسي. ومنعهم من المشاركة فى العمل السياسى الى الابد مع كون الفساد السياسى وبيع المبادئ والذمم والأعراض السياسية والأرواح البشرية أخطر على الشعب المصرى من الديكتاتور الشيطانى الجهنمى ذاته. وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى بالمخالفة لقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وايضا تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية التي تقضي المادة 74 من دستور 2014 بحلها. وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او حتى التشريعية باى شكل على لجنة شئون الأحزاب السياسية عند اعادة تشكيلها برموز قضائية محايدة وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائى كامل وشامل. ودعونا نستعرض معا ايها السادة من أجل الصالح العام لمصر والشعب المصرى حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم الاثنين 6 مايو 2014. بعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل سياسيا ومنعهم من الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية لتفادي الاسباب التى ادت الى منع تنفيذ الحكم على ارض الواقع مما أدى الى استعانة الجنرال السيسي بفلول الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى اعادة تكوينه مجددا تحت مسمى ائتلاف دعم مصر تارة و حزب مستقبل وطن تارة أخرى. فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات. وأكدت المحكمة فى حيثياتها حكمها بالنص الواحد حرفيا على الوجه التالى: ''بان الحزب الوطنى المنحل منذ تأسيسه عام 1978. سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة. و ''بإن من بين هذه القوانين التي سنها الحزب الوطنى. ما تناقضت مع الدستور و عطلت تنفيذ الأحكام القضائية''. و ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة. واستند الحكم على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. والتي أزالت النظام السياسى واسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق. وهو رئيس الحزب الوطنى. على التنحي في 11 فبراير عام 2011''. و ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب''. و ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشورى والشعب فى الانتخابات التى ستجرى مستقبلاً. قد يثير ضغينة الشعب المصري. مع كون عودة الحزب الوطني للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر. مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري. بعد أن قام بثورتين مجيدتين 25 يناير و 30 يونيو. الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين. ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته. وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية. والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى. وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأعضاء لجنة السياسات. والذي يمثل ناقوس الخطر وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري و مثار للقلق له. لذا فقد قضت المحكمة بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية''. وضرب الجنرال السيسى عرض الحائط بحكمين تاريخيين كان أحدهم بحل الحزب الوطنى والثانى بعزل قياداته وأعضائه وقام بإعادة إحياء الحزب الوطنى المنحل عبر اصطناع ائتلاف وحزب استخباري في أقبية جهات سيادية وضم إليهم فلول الحزب الوطنى المنحل المعزولين سياسيا وأضاف إليهم أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب للجنرال السيسى واتخذ جميع هذه الكيانات والاحزاب السياسية الفاسدة المنحلة مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.