بيان منظمة العفو الدولية:
على السلطات السعودية الإفراج فورًا عن رجل مدان بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه
قالت دانة أحمد، الباحثة المعنية بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد بأن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية قد ألغت حكم الإعدام الصادر بحق المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، البالغ من العمر 55 عامًا:
“كانت ‘جريمة’ محمد بن ناصر الغامدي المزعومة هي تعبيره عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي. فما كان ينبغي أن يُحاكم في المقام الأول، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام. وفي حين أن إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه يبعث على ارتياح واطمئنان كبير له ولأسرته، يتعين على المحكمة الآن أن تضع حدًا لمحنته الطويلة والمؤلمة بإسقاط قرار إدانته والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط”.
“إذا كانت السلطات السعودية جادة بشأن التزامها المعلن بإصلاح حالة حقوق الإنسان، فيجب عليها أيضًا أن تفرج فورًا وبدون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، واتخاذ خطوات فعّالة لوضع حد لحملة القمع ضد المعارضة، والاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام”.
خلفية
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن محكمة الاستئناف لم تصدر بعد حكمًا جديدًا على محمد بن ناصر الغامدي، الذي يترقب الآن أنباءً عن مصيره. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أدانت الغامدي وحكمت عليه بالإعدام في 9 يوليو/تموز 2023 بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب لمجرد تعبيره عن آرائه على منصتي إكس ويوتيوب.
يفتقر النظام القضائي في السعودية إلى الشفافية، وكثيرًا ما تُحاط إجراءات المحاكم بالسرية، مما يترك الأسر والمتهمين في متاهة مؤلمة من عدم اليقين. ولا تشرح محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أحكامها أو تصدر أحكامًا مكتوبة، وفي أغلب الأحيان، لا يتم إخطار المتهمين ومحاميهم فورًا بنتيجة الاستئناف إلا بعد استفسارات عديدة من مسؤولي المحكمة، وذلك على مدى عدة أسابيع أو أشهر أحيانًا.
وفي 29مايو/أيار 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على شقيق محمد الغامدي، أسعد بن ناصر الغامدي، بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة. أما شقيقهما الآخر، سعيد بن محمد الغامدي، فهو باحث إسلامي وناقد للحكومة يعيش في منفى بشكل طوعي في المملكة المتحدة.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية أعمالًا انتقامية ضد أفراد عائلات المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى، بما في ذلك 40 حالة لأقارب نشطاء الذين وجدوا أنفسهم ممنوعين من السفر، بدون أمرٍ رسمي أو غيره من أشكال الإبلاغ، مما أدى فعليًا إلى تشتيت شمل العائلات قسريًا.
وعلى مدى العامين الماضيين، وثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع في السعودية ضد مَن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة في البلاد، أحكامًا بالسجن تصل إلى 45 عامًا باستخدام مواد قانونية مبهمة بموجب نظاميْ مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.