ضمن حملة "#أنقذوا_حرية_الرأي " للمطالبة بوقف الهجمة ضد الصحفيين..
الصحفي خالد ممدوح.. من الاختفاء إلى الحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة.. صحفي جديد يضاف إلى قائمة طويلة من المحبوسين
-
ستة أيام قضاها الصحفي خالد ممدوح مختفيًا، لا تعلم أسرته عن مكانه وسبب الاختفاء، ولا يعلم هو سبب الإخفاء والقبض عليه. ففي فجر يوم 16 يوليو 2024، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي خالد ممدوح، من منزله بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة. وبعد مرور 24 ساعة على اختفائه أرسلت أسرته، تلغرافًا إلى وزارة العدل للكشف عن مكان احتجازه.
وأعربت الأسرة حينها، عن خوفها من ظهوره بنيابة أمن الدولة، وضمه على ذمة قضية خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة، موضحة أنه ألقى القبض عليه بدون وجه حق أو سند قانوني.
اختفاء وتحقيق وحبس
لكن جاءت مخاوف الأسرة كما توقعت، حيث تم ضمه على ذمة قضية حملت رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة، ووجهت له النيابة اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها."
وكان خالد ممدوح، قد عُرض على النيابة، بتاريخ 21 يوليو الماضي، حيث حرزت النيابة هاتفه المحمول واللاب توب الخاص به. ورغم أنه قضى 6 أيام مختفيًا لكن جاء محضر القبض مسجلًا، بتاريخ 20 يوليو 2024، وليس تاريخ القبض الحقيقي عليه.
وأثناء القبض عليه، رفضت أفراد الأمن الإفصاح عن هويتهم وسبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته وقتها، من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل ظهوره وعرضه على النيابة والزج به في القضية المذكورة.
من هو الصحفي خالد ممدوح؟
وبحسب أصدقاؤه، فإن خالد ممدوح صحفي رياضي وعمل لفترة طويلة بمجال الرياضة. وأوضح زملاؤه بأن خالد كان يعمل صحفيًا ومذيعًا بمجموعة قنوات MBC لمدة ١٩ سنة تقريباً. فضلا عن عمله كمذيع في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية لسنوات (ماسبيرو).
ومن جهتها، تدين حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملات الاعتقالات التي طالت عدد من الصحفيين والشخصيات السياسية، خلال الفترة الأخيرة، والطريقة التي تم بها القبض عليهم وإخفاؤهم والتحقيق معه ثم ضمهم على ذمة قضية وتوجيه التهم التي تعودنا على سماعها.
ورأت حملة "أنقذوا حرية الرأي" أن حملة الاعتقالات تعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين والدستور، والمواثيق الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير السلمي، وأن ما يحدث من حملات القبض على الشخصيات السياسية يعد بمثابة ضرب بالقوانين وحرية الرأي والتعبير بعرض الحائط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.