يوم موافقة برلمان السيسي على نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب

 

جلسة تحويل الجيش إلى شرطة مسلحة دائمة

يوم موافقة برلمان السيسي على نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب

حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض جلسات القضايا السياسية للتعتيم عليها

يوم الاثنين أول نوفمبر 2021، وافق برلمان السيسى على نقل أخطر صلاحيات قانون الطوارئ الملغى الى قانون مكافحة الإرهاب السارى، عبر مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام ما يسمى ''قانون مكافحة الإرهاب''، وأعطى القانون الجديد لرئيس الجمهورية ما اسماه السيسى ''الحق في اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها''. اى ان السيسى نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الذي أعلن الغائة الى قانون مكافحة الإرهاب السارى!! ونقل مصر من الوضع الاستبدادى الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الاستبدادى الدائم مع الطوارئ!!

كما تضمن القانون تعديل وإضافة مواد جديدة تحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ''ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر''. ومعظم النشطاء السياسيين و المعارضين والمنتقدين معتقلين فى سجون السيسى كما هو معلوم بتهم إرهابية بعد أن تم فى قوانين استبداد السيسي ومنها قانون الإرهاب وقانون الانترنت اعادة تعريف حرية الرأي والتعبير المفترض أنها مصونة فى الدستور على كونها نوعا من أنواع الإرهاب يتم استنباط عشرات التهم على أساسها ضد المستهدفين!! والغرض الاساسى من هذا الحظر وبالذات فى القضايا المتهم فيها الناس بالإرهاب التعتيم على القضايا السياسية لمنع كشف جور واستبداد وتلفيقات الحاكم خلال جلسات محاكمات المعارضين فى مصر!!

وكان برلمان السيسى قد وافق، يوم الاحد 31 اكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، قضى بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة، وادت تعديلات الحكومة فى هذا القانون الذى يحمل رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الى توسيع صلاحيات الجيش فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فى ظل وجود مادة فى دستور السيسى تقضي بمحاكمة كل من يتم ضبطه أمام مبنى حكومى يحرسه الجيش الى محكمة عسكرية، بما يهدد بمحاكمة أي متظاهرين يتم ضبطهم باى حجة أمام مبان حكومية أمام محاكم عسكرية.