تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يرفض إحالة المحامية الحقوقية سنية الدهماني إلى محاكمة جديدة ويطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضدها
أدانت لجنة العدل والتشريعية التونسية قرار غرفة الاتهام التونسية، الأربعاء 7 أوت، بتأييد إحالة المحامية في مجال حقوق الإنسان والإعلامية سنية الدهماني إلى المحكمة الجنائية في قضية جديدة تتعلق بتصريحات إعلامية يزعم أنها أدلت بها وانتقدت فيها ظروف السجون في تونس.
وقال محاميها سامي بن غازي على فيسبوك إن الدهماني تواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب المرسوم 54. ويأتي هذا بعد حكم سابق صدر في 5 يوليو/تموز، عندما حكمت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس على الدهماني بالسجن لمدة عام بموجب نفس المرسوم بسبب تصريحات سابقة بشأن وضع المهاجرين في تونس.
وأشار بن غازي إلى أن جلسة الاستئناف في هذه القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بلاد هيلة” كانت مقررة يوم الأربعاء 7 أغسطس/آب الجاري، دون إخطار مسبق للدهماني أو هيئة دفاعها، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 أغسطس/آب الجاري بسبب حالتها الصحية التي منعتها من مغادرة السجن.
تم اعتقال الدهماني يوم 11 مايو 2024، من قبل قوات الأمن التي اقتحمت دار المحامين في تونس، حيث كانت تنفذ وقفة احتجاجية رفقة محامين آخرين.
وترى منظمة "سي إف جي" أن إحالتها إلى محاكمة جديدة يشكل جزءًا من الإجراءات التعسفية المستمرة التي تتخذها السلطات ضد الدهماني، والتي تنبع من أنشطتها الإعلامية والحقوقية. كما تدعو المنظمة إلى إلغاء المرسوم 54، الذي يزعم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس أنه يقيد الفضاء المدني وحرية التعبير في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.