يوم صدور حكم قضائى نهائى بمنع عصابة الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السطو على تراث مصر

 

يوم صدور حكم قضائى نهائى بمنع عصابة الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السطو على تراث مصر

القضاء رفض طعن حكومة الجنرال السيسى الرئاسية ضد الحكم بعد ان امتنعت عن تنفيذة 6 سنوات

يوم السبت 26 سبتمبر 2020، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، باعتبار الطعن المقام من الجهة الإدارية ''حكومة الجنرال السيسى الرئاسية''، ضد الحكم الذى نزع صفة القداسة عن ضريح الحاخام اليهودي الدجال يعقوب أبو حصيرة، كأنه لم يكن.

وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذى نزع صفة القداسة عن ضريح الحاخام اليهودي الدجال يعقوب أبو حصيرة، وطعنت حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسى ضده دفاعا عن مستوطنة اليهودي الدجال، أصبح نهائيا وباتا ولم يعد أمام حكومة السيسى التي قاومت تنفيذه قرابة 6 سنوات منذ تسلق الجنرال السيسى السلطة سوى ان تحترمه وتخضع له وانفها فى الرغام وتنهى خرافة الحاخام اليهودي الدجال فى مصر.

والغريب ان الذى طعن ضد الحكم ليس اسرائيل عبر سفارتها المشئومة بالقاهرة، ولكن الجهة الإدارية المتمثل فى أدوات ''حكومة الجنرال السيسى الرئاسية''.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية جلسة 29 ديسمبر 2014 في قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:

أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 فى 24 يناير 2001 لسنة 2001،  باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية وانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.

ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري و إعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

رابعا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة و اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها و تلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة وتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ولم يبقى عقب صدور الحكم حينها امام حكومة الجنرال السيسى، بعد ان قاومت تنفيذ الحكم حوالى 6 سنوات، سوى احترام الحكم بعد ان أصبح نهائى وبات والخضوع له وتنفيذ بنوده الخمسة حرفيا بدون لف ودوران وإنهاء خرافة الحاخام اليهودي الدجال.

خاصة بعد أن أكد القضاء المصري سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود، حتى لو تمادوا فى الاحتيال أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه الى التاجر اليهودي ''شايلوك''، و تمسحوا فى يهوديا متوفيا بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة دون رغبته، واعتبروه من أنصاف الآلهة وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره وأعماله، وفشلت حيلة عصابة الحاخام اليهودى المزعوم أبو حصيرة، برغم انها فاقت حيلة عصابة الحاخام اليهودى شايلوك.