مصر: طعن قضائي ضد الداخلية على قرارها منع الباحث أحمد سمير سنطاوي من السفر
رصدت “لجنة العدالة” تقديم مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” طعن قضائي على قرار وزارة الداخلية المصرية بمنع الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي، من السفر لاستكمال دراسته بالخارج لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني.
– منع دون إدراج رسمي:
وحمل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري رقم 79439 لسنة 78 قضائية، واختصمت فيه المؤسسة كل من؛ وزير الداخلية، مدير إدارة الجوازات والهجرة ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.
وحاول “سنطاوي” – أكثر من مرة- منذ أغسطس 2022، السفر إلى فيينا لاستكمال برنامج الماجستير في الأنثروبولوجيا الخاص به بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه مرارًا دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.
– إدانة ومطالبة بالسماح بحرية التنقل:
وكان “سنطاوي”؛ وهو باحث ركزت أبحاثه على الحقوق الإنجابية ووضع الإجهاض في مصر ما بين القانون والشريعة والمجتمع، اعتقل في فبراير 2021، خلال زيارته لمصر في إجازة وقضى أكثر من عام في السجن ثم أُدين لاحقًا بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، قبل أن يطلق سراحه نهاية يوليو 2022، بعد حصوله على عفو رئاسي.
من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” استمرار الإجراءات التعسفية بحق “سنطاوي”، وتطالب بوقفها فورًا، والسماح له بحرية التنقل والسفر المنصوص عليها في العديد من المواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بتنفيذها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.