المحامي محمد الباقر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خالف 14 مادة من ضمانات المحاكمة العادلة، بجانب مخالفة مشروع القانون لـ20 مادة دستورية"
المحامي محمد الباقر بيشرح ليه لازم نرفض تمرير مشروع القانون بالصورة الحالية، لأن المشروع بحسب رأيه فيه 45 مادة "كارثية"، دا غير المواد الأخرى "الإشكالية".
لما نتكلم مثلا عن "سلطة النيابة العامة" اللي توسعت من خلال 15 مادة في مشروع القانون بدون وجود أي آليات رقابة وطعن على قرارات النيابة العامة، دا غير عشرات الأسباب اللي مكونات المجتمع المختلفة بتتكلم عنها حاليا.
- تعديل كل هذه الكوارث هو المطلب الرئيسي لكل مواطن مصري بيحاول الحفاظ على حقوقه أمام المنظومة القضائية وعدم إهدار المزيد منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.