أسباب تطاول السيسى الدائم على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بالمخالفة للدستور
يؤكد دستور الشعب المصرى، الذى وضعته جمعية تأسيسية فى يناير 2014، خلال حكم رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، فى ديباجة مقدمته: ''بأن ثورة 25 يناير 2011، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية''.
و نتيجة انحراف الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى، بتواطؤ تجار السياسة من قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية المصرية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وباعت الشعب المصرى مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى، عشرات المرات عن دستور 2014 الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، دأب بصفة دائمة على الهجوم والتطاول على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، خشية ورعب من السيسى ان يتكرر معه من الشعب المصرى ما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك، ومنها يوم السبت 11 سبتمبر 2021، حيث زعم السيسى عبر جريدة الأهرام الحكومية إن ثورة 25 يناير 2011 كانت من وجهة نظرة الشخصية بمثابة إعلان "شهادة وفاة" للدولة المصرية، بعد إعادة السيسى عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 11 سنة حتى الآن لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات ضعف الديون الاجنبية التى كانت موجودة على مصر خمس مرات منذ ان تسلق السيسى السلطة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والعلاء والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى ومياه الشرب والرى للأعداء.
والذي يجب ان يعلمه الجنرال عبدالفتاح السيسي بأن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ستظل وفق دستور الشعب المصرى وغصب عن السيسى وطغيان واستبداد السيسى ''فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها لكى تحقق للشعب الحرية والعدالة الاجتماعية التى جاهد الشعب من أجلها واغتصب السيسى نتائجها الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.