بيان تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية
يجب الإفراج عن علاء عبد الفتاح هذا الشهر بعد انتهاء مدة سجنه
قال تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية إنه يجب الإفراج عن الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول في نهاية عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وفقا للقانون المصري.
أعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، والتي تفيد بأن السلطات المصرية لا تخطط للإفراج عن علاء قبل يناير/كانون الثاني 2027.
إن عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر/أيلول من شأنه أن يمثل انتهاكا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه... مع مراعاة تخفيضها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض".
وينص القانون المصري على خصم مدة الحبس الاحتياطي من أحكام السجن. وأفرجت السلطات عن شقيقة علاء، سناء سيف، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعد خصم الوقت الذي قضته في انتظار محاكمتها.
علاء عبد الفتاح مسجون بشكل مستمر تقريبًا منذ عام 2014. بدأت آخر فترة احتجاز له في 28 سبتمبر 2019، بينما كان في إطلاق سراح مشروط لفترة وجيزة من إدانة سابقة. وأمر بوضعه في الحبس الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم زائفة تتعلق بالإرهاب. في ديسمبر 2021، بعد محاكمة اعتبرها خبراء الأمم المتحدة غير عادلة ، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، لمجرد مشاركته منشورًا على فيسبوك حول التعذيب. في عام 2022، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عنه. كما دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المدون محمد "أكسجين" إبراهيم رضوان، الذي حُكم عليه مع علاء بالسجن لمدة أربع سنوات. يُحتجز "أكسجين" في الحبس الانفرادي منذ عام 2023.
صرح خالد علي، محامي علاء، أن السلطات المصرية تحاول تبرير رفضها الإفراج عن علاء حتى عام 2027 من خلال الاستشهاد بالتحقيق الزائف الأصلي في قضية الإرهاب الذي سبق محاكمته. لكن في الواقع، فإن القضية التي حُكم فيها على علاء في النهاية كانت مستمدة في النهاية من هذا التحقيق؛ حيث قامت السلطات المصرية بنسخ عدد من نفس التهم بالضبط من قضية الإرهاب الأصلية وصياغة القضية الثانية التي حُكم فيها على علاء. ومن خلال خلق تمييز زائف بين القضيتين، تزعم السلطات الآن أن الوقت الذي قضاه علاء في الحبس الاحتياطي ينطبق على القضية الأولى، ولكن ليس الثانية.
وبغض النظر عن هذا الخطأ القانوني، فإن تحليل السلطات المصرية للموقف غير سليم، كما أن عدم الإفراج عن علاء يعد مخالفة للمادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على خصم مدة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد القضايا.
وتدعو منظمات المجتمع المدني شركاء مصر الدوليين إلى إثارة قضية علاء بشكل عاجل مع نظرائهم، والدعوة إلى الإفراج الفوري عنه، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية المصرية.
القائمة الكاملة للمنظمات الموقعة:
مشروع القيادة الأفريقية الشرق أوسطية (AMEL)
منظمة القسط لحقوق الإنسان
جمعية ANKH (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان) منظمة
ARTICLE19
Artists at Risk Connection (ARC)
جمعية الدفاع عن حقوق المزارعين (AFRD)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
رابطة صحافة البحرين
مؤسسة BlueLink
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
مجلس التفاهم العربي البريطاني (Caabu)
Derechos Digitales
منتدى إيكو زينيكا
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
EgyptWide لحقوق الإنسان
مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
منظمة EuroMed Rights
FairSquare
Freedom Now
Grassroots Global Justice Alliance
GreenNet
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
منظمة Human Rights First
منظمة HuMENA لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية معهد
INSM
لدراسات السياسات برنامج سياسة المناخ
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المعهد الدولي للصحافة
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
جمعية تقاطع الحقوق والحريات
JCA-NET (اليابان)
جوكولابس بانجول
حركة موسام لتعزيز فهم الاستدامة والتبادلية مركز
ميدان
للديمقراطية في الشرق الأوسط
أمل جديد للفقراء
Pangea.org
المحتاجون
الخط الأحمر للخليج (RL4G) منصة
REDRESS
للاجئين في مصر
مراسلون بلا حدود (RSF)
روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
SMEX
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
تحالف العدالة المناخية
الحملة العالمية للمطالبة بالعدالة المناخية
مؤسسات المجتمع المفتوح (OSF)
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)
الحرب على العوز
الحركة العالمية من أجل الديمقراطية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.