وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

 

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

اظرف حيلة ميكافيلية ابتدعها هامان ترزية ''دستور السيسي''. خلال تمرير ''دستور السيسى'' للتغطية على المواد الاستبدادية فيه. تمثلت فى مادة تدعم تمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج بحفنة مقاعد. والتركيز عليها وكأنها هى أساس ''دستور السيسى''. التي يجب إطلاق الزغاريد من أجلها. وتناول المواد الاستبدادية الفاشية فية. بشأن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى. ومنصب نائب رئيس الجمهورية الى ووراثة السيسى. ومنع التداول السلمى للسلطة من أجل السيسى. واحتكار السلطة للسيسى. وعسكرة نظام الحكم لجنرالات السيسى. وتقويض الديمقراطية للسيسى. ونشر الاستبداد للسيسى. وتعميم الديكتاتورية للسيسى. وتأميم المحكمة الدستورية العليا للسيسى. وتقنين انتهاك استقلال القضاء للسيسى. التى هى اصلا أساس ''دستور السيسي'. بصورة هامشية. وإظهارها فى صورة وطنية كأنها إصلاحية جاءت لإنقاذ شعب مصر من التداول السلمى للسلطة. ومدنية الدولة. والديمقراطية. والحريات العامة. و استقلال المحكمة الدستورية العليا. واستقلال القضاء. وهو نفس الفكر الاستبدادي العتيق المغلق للرئيس المخلوع مبارك وزمرته. والرئيس المعزول مرسي وزمرته. الذين توهموا غباء الشعب المصرى فى تقديم السم الزعاف آلية داخل بوكية ورد. وقبوله دهس إرادته. وانتهاك دستوره. وتوريث حكمة. وعسكرة حياته. وتقويض حرياته. تحت دعاوى الوطنية. كما استخدموا حيلة ما اسموه بأن جماعة الإخوان هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير المواد الديمقراطية فى دستور 2014. لمحاولة تقريب الناس من ''دستور السيسى''. رغم أن جماعة الإخوان تقف مع السيسى فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي تطلق عليه دستور الانقلاب. بعد ان قام على أنقاض دستور الإخوان 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن دستور 2014 وهي تسعى اصلا مع السيسى لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية على تدميره دستور 2014 وليس خطابات نقد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' دستوريا وشرعيا وشعبيا باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تماما من التلاعب تحذر من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء والالتفاف حولها بمواد انتقالية باطل لأن المواد الدستورية الانتقالية لا تضعها حكومة او برلمان او رئيس جمهورية قائمين فى مقاعد السلطة حتى لا يقوموا بوضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم. بل جمعية وطنية تاسيسية تضم كافة قوى الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية لذا سميت بالمواد الانتقالية.