حل بعض الأحزاب السياسية المنحرفة لا يحتاج الى حكم قضائي بل يكفى ابتعاد الشعب عنها

 

حل بعض الأحزاب السياسية المنحرفة لا يحتاج الى حكم قضائي بل يكفى ابتعاد الشعب عنها

رغم انة من حق أي متضرر من الشعب المصرى التقدم بطلب الى لجنة شئون الأحزاب السياسية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الأحزاب السياسية المنحرفة عن مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية من أجل حلها وتصفية أموالها وعزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة بعد ان فقدت اهم شروط تأسيسها واستمرارها فى الحريات العامة والديمقراطية، وإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، الا ان لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تهيمن عليها السلطة لن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة الموالية للسلطة، حتى إن حصل المتضررين من الشعب المصرى على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بـ إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة، الذى يقضى قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بحلها وتصفية أموالها لإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب بحل الأحزاب الدينية، وهو ما أدى الى انتشار الدعارة السياسية فى انحاء البلاد وخروج بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع راية المعارضة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية واتخذها الجنرال السيسى مطية سياسية داخل البرلمان وخارجة فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات، ولكن عموم الناس المتضررين يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف الأحزاب المارقة وقياداتها بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل، الى ان يسترد االشعب المصرى وطنة ولن يحتاج حينها الشعب المصرى الى حكم قضائي لحل بعض الاحزاب السياسية المنحرفة بل يكفى ابتعادة عنها وعن انتهازيتها وغدرها وخيانتها وشرها وينهى ننظام حكم احزاب الدعارة السياسية.