تقرير مشترك حول استهداف الحقوقيين المصريين في الخارج: سنوات من الاضطهاد والانتقام والحرمان من أبسط حقوق المواطنة

الفيديو الترويجي عبر اليوتيوب للفيلم الوثائقي القصير ” في كل مكان ” الذي أعده المنبر المصري لحقوق الإنسان حول ظاهرة القمع العابر للحدود :

نص التقرير الصادر اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024

تقرير مشترك حول استهداف الحقوقيين المصريين في الخارج: سنوات من الاضطهاد والانتقام والحرمان من أبسط حقوق المواطنة

 “القمع العابر للحدود: استهداف المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في الخارج”

رابط التقرير

https://egyptianforum.org/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/

صرح المنبر المصري لحقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير مشترك صدر اليوم الاثنين 30 سبتمبر أن السلطات المصرية تواصل استهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان خارج البلاد بهدف اسكاتهم وإنهاء أنشطتهم المشروعة. ويكشف التقرير عن أنماط استهداف الناشطين الحقوقيين في الخارج، والتي تشمل إصدار أحكام غيابية بالسجن أو التحقيق وتوجيه اتهامات ضد بعضهم في قضايا ذات طابع سياسي وتتعلق بالممارسة السلمية في الحق في حرية الرأي والتعبير، الحرمان التعسفي من الحصول على الخدمات القنصلية عبر منع إصدار بطاقات الرقم القومي، شهادات ميلاد لهم ولأبنائهم، وإصدار وتجديد جوازات السفر المصرية.  كما تتضمن تلك الأدوات تجميد وضعية بعض الحقوقيين البارزين في السجل المدني داخل البلاد لحرمانهم من الحصول على وثائقهم الثبوتية، وضع بعض المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان المقيمين خارج مصر على قوائم الإرهاب، وترويع أفراد من أسر الحقوقيين المقيمين داخل مصر، وتعقب ومراقبة أنشطة الحقوقيين في دول إقامتهم، وتعرض ناشطين ومنظماتهم للاستهداف الرقمي من خلال برامج المراقبة والتجسس. 

يتتبع التقرير الذي جاء بعنوان “القمع العابر للحدود: استهداف المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في الخارج” الاستراتيجية الأمنية والسياسية الرسمية التي لاحقت الحركة الحقوقية المصرية منذ نهاية عام 2013 والتي أدت للتضييق على الحركة الحقوقية في مصر، وتعقبها داخل حدود الدولة المصرية وخارجها، والتي تُلاحق بالتبعية كافة الدوائر الاجتماعية المرتبطة بأعضاء هذه الحركة. وقد استند التقرير على سلسلة من المقابلات التي أجريت مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان أجبروا على الخروج من مصر بين عامي 2017 و2020، ومقيمين حالياً في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.     

تشهد مصر منذ عقد من الزمن تصاعدًا في معدلات النزوح وفرار العاملين في المجال العام والحقوقي لوجهات مختلفة في العالم، هربًا من انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة داخل البلاد والتي شملت الاعتقال التعسفي طويل المدة، الملاحقات القضائية في قضايا ذات دوافع سياسية، والتعذيب، والاختفاء القسري، وبحثًا عن ملاذات آمنة لهم، يُمكن لهم من خلالها الاستمرار في أداء مهمتهم في سبيل محاولة إيقاف آلة القمع في مصر، بشكل أكثر حرية وأمانًا. إلا أن موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت منذ صيف 2013، أثبتت أن الخروج من مصر لا يحمي المدافعين، ولا أسرهم، والذين تستمر معاناتهم من ملاحقة، واستهداف وتعقب، ومحاولات حثيثة رسمية لترحيلهم لمصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد لهم وإخماد أصواتهم المعارضة للأوضاع الحقوقية القائمة في مصر. وشملت السياسات الإنتقامية التي تنتهجها السلطات المصرية ضد الحقوقيين في الخارج أبرز مؤسسي وأعضاء المنبر المصري لحقوق الإنسان، وأفراد من أسرهم المقيمين داخل مصر. وكان المنبر المصري لحقوق الإنسان قد تأسس في أبريل/نيسان 2018، ويضم في عضويته عدد من المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان، والذين ساهموا لسنوات طويلة في تعزيز حقوق الإنسان داخل مصر، ولكنهم اجبروا على مواصلة نشاطهم الحقوقي من خارج البلاد.

لقراءة التقرير بالكامل

  وقد طالب التقرير السلطات المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات من ضمنها:

أولاً: إنهاء أي قضايا أو اتهامات عالقة ضد المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان، والتعهد بشكل رسمي بعدم ملاحقتهم أمنياً أو قضائياً، ووقف حملات التشويه والتشهير المستمرة ضدهم.

ثانياً: العمل على إسقاط الأحكام الغيابية ذات الدوافع السياسية الانتقامية ضد المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان في المهجر. والسماح للمتهمين من الحقوقيين في الداخل والخارج المصري بشكل قانوني بالاطلاع على أوراق قضاياهم والتحقيقات في حال وجدت بالفعل.

ثالثاً: استبعاد المدافعين/ المدافعات عن حقوق الإنسان من قوائم الإرهاب، والإيقاف الفوري لأي تداعيات قانونية مترتبة على ضمهم لهذه القوائم. والتوقف عن قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء الحقوقيين بشكل متكرر في مقرات الأمن الوطني، واستجوابهم حول أنشطتهم داخل وخارج مصر بهدف التهديد وجمع المعلومات.

رابعاً: الوقف الفوري للتعسف في إصدار الوثائق الرسمية والأوراق الثبوتية، وتقديم الخدمات القنصلية الأساسية للمدافعين/ المدافعات عن حقوق الإنسان وكافة المصريين بالخارج وأطفالهم وذويهم. وإقرار حق عودة المدافعين/ المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين بالمهجر، دون التعرض لأي مضايقات أمنية أو ملاحقات قضائية، ودون أن يكون قبول عودتهم مشروطاً بتقديم تنازلات أو وضع قيود على عملهم.

ويناشد كلاً من المنبر المصري لحقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والشركاء الدوليين للحكومة المصرية خاصة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى:

أولاً: ضرورة دمج تحقيق تقدم ملموس في سياسات حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع وأمن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، في أي مباحثات ثنائية تتعلق بالمساعدات المالية والأمنية والعسكرية المقدمة للسلطات المصرية.

ثانياً: التأكد من عدم استخدام برامج التجسس الإلكترونية، والمستوردة من شركات عاملة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في انتهاك حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

ثالثاً: الضغط على السلطات المصرية لإطلاق مبادرة لإنهاء القضايا القانونية والاتهامات العالقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُجبروا على مغادرة البلاد.

رابعاً: التزام الدول المستضيفة للمدافعين/ المدافعات عن حقوق الإنسان خاصة في بلدان الشرق الأوسط بعدم الاستجابة لطلبات ترحيل المصريين، وتعهد دول الاستضافة بتوفير الحماية القانونية والأمنية قدر المستطاع للمدافعين المقيمين بها خشية ملاحقتهم والتعرض لهم في محلات إقامتهم بالخارج.