الإصلاح السياسي للوطن يبدأ بالقضاء على الشّللية فى بعض الاحزاب السياسية

 

الإصلاح السياسي للوطن يبدأ بالقضاء على الشّللية فى بعض الاحزاب السياسية

كيف يحاربون الفساد و التمديد والتوريث وهم بعصابات الشلل فى الجمعيات العمومية محتكرين المناصب القيادية العليا فى أحزابهم منذ نعومة أظفارهم حتى تشيب رؤوسهم

من بين أخطر مساوئ بعض الأحزاب السياسية المصرية التى تسببت فى دمارها وانحرافها عن مبادئها وتحولها الى سلعة تباع وتشترى فى سوق الدعارة السياسية للحكام الطغاة. نظام الشلل فى جمعياتها العمومية. وهى شلل انتهازية لا شأن لها بمبادئ وبرامج الحزب والحريات العامة والديمقراطية تقوم بتكوين شلل قوائم انتخابية لها فى الجمعيات العمومية للانضمام الى تشكيلات مناصب عليا فى الحزب وتعمل على تسويقها بالجملة بدون برنامج انتخابي بين أعضاء الجمعية العمومية والفوز فيها. يتغير خلالها رؤساء وقيادات تلك الاحزاب وتظل نفس وجوه وعناصر الشلل تهيمن على تشكيلات المناصب العليا. ولكونها لا شأن لها بمبادئ وبرامج الحزب والحريات العامة والديمقراطية. فانها تكون اول من يرفع الراية البيضاء لرؤساء وقيادات تلك الأحزاب المنحرفين المتعاقبين لتحقيق مغانم سياسية. ونفس الأمر يحدث فى فروع تلك الاحزاب بمحافظات الجمهورية. ويؤيدون دون اعتراض تمديد وتوريث حاكم البلاد الحكم لنفسه. ولم لا وهم اصلا محتكرين فى أحزابهم لأنفسهم التمديد والتوريث. بينما التغيير في المؤسسات العامة من أهم سمات منع الفساد. لذا نشاهد حركة تنقلات وتغييرات فى المؤسسات العامة ومنها سلك القضاء والنيابات العامة والإدارية والشرطة والجهات والأجهزة الرقابية وغيرها من المؤسسات العامة على مستوى الجمهورية. بينما تظل فى بعض المؤسسات الحزبية نفس الوجوه الانتهازية الكالحة جاثمة على صدور بعض الاحزاب السياسية عقود طوال حتى يشيب رؤوس الناس دون منح الفرصة للراغبين فى خدمة وطنهم من أعضاء الجمعيات العمومية بعيدا عن الشلل الانتخابية. ومن المفترض وضع لوائح جديدة لتلك الاحزاب التى يفترض أنها مؤسسات عامة ملكا للشعب تمنع تمديد وتوريث المناصب الحزبية للشلل الانتخابية حتى يموتوا عبر قصر فترة شغل المناصب الحزبية الأعلى فى الحزب وفروعة بمحافظات الجمهورية عن دورة واحدة او حتى دورتين على الأكثر مثلما يتبع فى بعض الأحزاب على منصب رئيس الحزب وإلغاء نظام شلل القوائم الانتخابية و التمديد والتوريث.