حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية قائما وامتناع السيسى عن تنفيذه يبطل جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الجائر على دستور السيسى
الحكم أجبر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى على إلغاء الانتخابات البرلمانية 2013 التي كانت تحرم العسكريين من التصويت فى حين رفض السيسى الخضوع للحكم كأنة على رأسه ريشة مما يبطل أركان نظامه
يقول المثل الشعبي الدارج... ''قالوا : يا فرعون مين فرعنك قال: ملقتش حد يلمني''. ويطلق هذا المثل على الشخص المتمرد "المفتري" الذي لا يأبه بالأنظمة ولا بالدساتير ولا بالقوانين ولا بالأحكام القضائية والأعراف المتبعة والعادات والتقاليد الموروثة فى التراث الشعبى و يقوم بإيذاء الناس. لأنه لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. لذا كان طبيعيا تمادى الجنرال عبدالفتاح السيسي. فى انتهاك الدستور والقانون. و فرضة بإجراءات باطلة دستور السيسى الباطل 2019 المتضمن حوالى عشرين مادة دستورية باطلة بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع تداول السلطة. وعسكرة مصر. وجعل المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها. وتوسيع وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرمان شاغل منصب رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكرى. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وامتنع قبلها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014. عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. بالسماح للعسكريين من ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة بمباشرة حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى اى انتخابات او استفتاءات. وأصدر السيسي سيل من المراسيم الجمهورية الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب. وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة على الإعلام بدلا من انتخابهم بمعرفة الصحفيين والإعلاميين. وقانون تمكين السيسي من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذي كان متبع ويتم فيه انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قوانين الإرهاب والانترنت والصندوق السيادي. وقانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى اصحاب الحظوة عنده بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء. ولم يجد السيسى طوال مسيرة طغيانه قوى سياسية أو مجلس نواب يوقفه عند حده. رغم دهسه على المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014. التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى. أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام الذى مكن السيسى نفسه فى دستورة الباطل من تعيينة فى منصبة. وأصبح استمرار شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان. كما جاءت جميع القوانين والتعديلات الدستورية الصادرة عنه وعن أتباعه فى مجلس النواب مشوبة بالبطلان. لان مابني على باطل فهو باطل. وجاء بطلان عدم السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا خلال حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الرئيس المعزول مرسى لمباشرة الحقوق السياسية. و 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب عام 2013. ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف. بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة اخترعها السيسي بمعرفته مشوبة هي الأخرى بالبطلان. بعد سقوط نظام حكم مرسي. وانتهاء نظام حكم منصور. وقيام نظام حكم السيسي. ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان. العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها. ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات السيسي الرئاسية والنيابية واستفتائة الجائر على دستوره الباطل لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم. بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية. و تقويضها التداول السلمي للسلطة. وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري. ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه ونسبها الى برلمان السيسى. بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور. وكانت تلك ثانى قصائد شرك السيسي بالأنظمة والدساتير والقوانين والأحكام القضائية بعد الشرك الأول المتمثل فى حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم.. وعندما لم يجد بعدها أحد يردعه ويوقفه عند حده وخضعت العديد من الاحزاب السياسية ومنها أحزاب كانت ترفع فى السوق لافتات المعارضة ذليلة له تحت دعاوى زائفة بالوطنية ودعم الدولة لتبرير خيانتها للشعب وتواطئها مع الحاكم. خرب مصر وقعد على تلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.