لعبة الموت

 

لعبة الموت

قد يكون من وجهة نظر البعض أنه ليس هناك عيب فى افتقار نفر من قيادات بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت معارضة منذ تأسيسها وتحولت الى مرمطون للسيسى، الى الخبرة السياسية الكافية اللازمة لادارة مناصبهم القيادية بحكمة، بحكم عدم توليهم مناصب سياسية قيادية كبيرة مؤثرة مرتبطة ارتباطا مباشر بالمواطنين فى أحزابهم إلا فى أواخر أعمارهم، او نتيجة عدم انضمامهم الى عضوية احزابهم أصلا إلا فى خريف العمر، وبالتالى عدم ممارسة أى نشاط سياسى مكثف منهم إلا في وقت تخطى فيه أقرانهم سن الإحالة للمعاش قبلها بسنوات، إلا أنه، وايا كانت براعتهم فى مجال المهن التى مارسوها بعيدا عن السياسة وخبرتهم الطويلة فيها وحصولهم على شهادات التقدير فيها و حصدهم مئات الملايين منها. فان سذاجتهم وغفلتهم السياسية تمثل بالنسبة الى احزابهم كارثة و بالنسبة الى الحياة السياسية المصرية مصيبة وبالنسبة الى الوطن وباء فتاك للبشرية لأنهم فى النهاية جهلة و غشماء سياسيا، وغير مؤهلين للحفاظ على المبادئ السياسية لاحزابهم التي تسلقوا مناصبها القيادية فجأة لأنهم لم يتربوا عليها وكانوا بعيدين عنها ولم تتغلغل فى سويداء قلوبهم وهبطوا على مناصبهم القيادية فى أحزابهم بالبراشوت كواجهة اجتماعية ليس الا وليس نتيجة شعبية كاسحة او قيادة جماهيرية او خبرة سياسية، لذا لم يكن غريبا لعبهم بسذاجة سياسية مفرطة لعبة الموت لاحزابهم عبر وقوعهم فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية الذى اتخاذهم مع احزابهم مطية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 11 ستة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب وانعدام حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، و نتيجة جهلهم السياسي تعاموا عن أمرين هامين الاول على المستوى السياسى عندما توهموا بأن مزاعم الحجج التي رفعوها لمحاولة تبرير بيعهم حقوق الشعب المصرى ومبادئ احزابهم فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للحاكم الاستبدادى من نوعية دعم الدولة ومواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار وتحقيق الرخاء والتنمية، سوف تخدع الشعب المصرى، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان صحيح لتحول العالم الى غابة ولانعدمت الديمقراطية وانتشرت الديكتاتورية فى العالم بحجة دعم الدولة ومواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار وتحقيق الرخاء والتنمية. والثاني على المستوى الشعبى عندما توهموا بأن الشعب المصرى كثير النسيان، وان تواطئهم مع الحاكم ضد حقوق الشعب المصرى ومبادئ احزابهم فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للحاكم الاستبدادى سوف ينساه الناس فور رحيل نظام الحكم القائم وانهم سوف ينجون لا محالة من حساب الشعب. وهذا غير صحيح أيضا لأنه لن ينجو تجار السياسة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى عهد السيسى من حساب الشعب أمام القنوات الشرعية عندما يحين وقت الحساب هذا عدا موت أحزابهم سياسيا وانعدام جماهيريتها تماما وتحولها الى نقمة يطالب الشعب بحلها لافسادها الحياة السياسية المصرية وتواطئهم مع الحاكم لتحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية ضد الشعب، لأنه لو كان مزاعمهم فى النجاة من شرور وسيئات أعمالهم ضد الشعب المصرى صحيحة لتحول العالم كله الى ماخور للدعارة السياسية الاستبدادية على طراز نظام حكم السيسى وأحزاب الهوان الخاضعة الى نواهيه و لتحولت حقوق الشعب ومبادئ الأحزاب السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية واسمى معانى الانسانية للوطن الى لعنة بشرية يتبرأ الناس منها بعد ان كانوا يضحون بحياتهم فى سبيلها من أجل عزة وحرية ورفعة الوطن.