ديكتاتور الحزب
احتار الناس مع ازمة رئيس احد الاحزاب السياسية المصرية الكبرى. وبغض النظر من عدم ظهور مواهب سياسية عنده منذ توليه منصبه تظهر جدارة فوزة برئاسة الحزب. ربما لضعف خبرته السياسية مع حداثة عهده بالسياسة. وسيرة فى منهجه على خطى من سبقه فى دعم النظام الحاكم برغم كل مساوئه السياسية والاقتصادية. وعدم أحداثه تغيرا جذريا فى سياسة الحزب يتماشى مع مبادئ الحزب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والاقتصادية ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة المدونة فى برنامجه السياسى. فقد تجاهل رئيس الحزب الأسباب الجوهرية التى أضعفت مسيرة الحزب وصحيفته وتفرغ فى تعيين إدارة جديدة لصحيفة الحزب كل ثلاثة او اربع شهور. واعتبرها شغله الشاغل. بحيث تعاقب على رئاسة تحرير الصحيفة بمراسيم من رئيس الحزب حوالى خمس رؤساء تحرير من اكفاء واقدر الصحفيين المميزين اصحاب الخبرة والموهبة خلال حوالى عامين. عدا باقى مناصب الادارة الصحفية للصحيفة. وتجاهل رئيس الحزب اهم مطالب الاصلاح لاعضاء الجمعية العمومية للحزب لانتشال الحزب من محنته لإعادة الحزب الى حضن الشعب. مع كون العديد من أسس ولوائح الحزب التي تنظم شئونه تحتاج الى إصلاح وتعديل عبر الدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة للحزب للنظر فى أمرها واعتمادها. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. ومنها منع تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. وكذلك منع رئيس الحزب من استغلال وسائل إعلام الحزب فى الدعاية لشخصه و أباطيله او فى الانحراف عن مبادئ الحزب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والاقتصادية ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة المدونة فى برنامجه السياسى. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب. ويمنع تماما رئيس الحزب خلال تولية منصبة من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون لرئيس الحزب أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية او حزبه الحاكم سياسى أو وظيفي. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بفروع محافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. بهدف منع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب عبر دهس مبادئه نظير تحقيق مغانم سياسية شخصية لهم. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب المكتوبة ضمن برنامج الحزب السياسي فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والاقتصادية ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس الى مجرد تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكون الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات من أهم أسس إقامة ووجود الحزب وفق برنامجه السياسى المكتوب ومن قبيل التهريج ان يكون الانحراف عنها يخضع لمزاج شخص واحد فى الحزب هو رئيس الحزب مع لوبى يناصرة. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. او تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. بهدف منع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه. تحديد مصير الحزب. وكذلك يطرح في الجمعية العمومية قرار مشاركة الحزب فى الانتخابات او مقاطعتها من عدمه. من اجل منع انحراف رئيس الحزب عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب الديمقراطية. ومناصرة الحاكم فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة او بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. ووقوف غالبية أعضاء الجمعية العمومية للحزب يتفرجون دون قدرة على وقف تدمير الحزب. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح الحزب تتيح للسلطات للتدخل فى شئونه والهيمنة عليه وتحدد مصيره وخط سيره. نتيجة كون رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية فى بعض الاحزاب المنحرفة بالسيطرة فقط على رئيس الحزب. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الاحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.