يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل
كيف تمكن السيسي بجرة قلم أرعن طائش من استئصال أركان المعارضة الوطنية المصرية واستبدالها بسوق جواري السيسي
لماذا يستحق قادة الأحزاب السياسية التى باعت قضية الشعب الوطنية الى السيسي عقوبة التجريس عبر تقييدهم بالحبال على ظهور الحمير بالعكس والطواف بهم بعد إغراقهم فى القطران والريش فى شوارع مصر
يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر وطفل خطيئة السيسى المنبثق عنه المسمى مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية مع بعض أحزاب الهوان السنيدة التي باعت الشعب فى سوق جوارى السيسى، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب برلمان السيسى واحد على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين ''برلمان السيسى واحد 2015'' من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها أمام المحكمة الدستورية وحل ''برلمان السيسى واحد'' قبل ان ينصب السيسي من نفسه لاحقا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب ظل حزبه مع أحزاب كبرى اخرى كانت معارضة يرفعون راية المعارضة فى مصر على مدار حوالى 40 سنة منذ آخر سنوات حكم السادات ومعظم سنوات حكم مبارك، وقام الرئيس السيسى فور انتهاء انتخابات برلمان 2015، باصدار مرسوم جمهوري بتعيينة مع قيادات حزبية كبرى اخرى كانت معارضة قبل ان تبيع قضية الشعب للسيسى ضمن النواب المعينين فى مجلس نواب السيسى 2015، وانهى السيسى بجرة قلم ارعن طائش خلال ثانية واحدة كفاح 40 سنة معارضة فى مصر، بغض النظر عن دفاع المعينين عن بيع مبادئ احزابهم وقضايا الشعب الوطنية تحت دعاوى دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب، لان لو كانت تلك الادعاءات صحيحة ايها الانتهازيون المنافقون بياعين الذمم والضمائر ما كانت قد قامت المعارضة فى مصر بشكل رسمى منذ السنوات الاخيرة من حكم السادات، وما كانت قد قامت احزاب معارضة فى كل دول كوكب الارض، كما ان دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب فى صفوف المعارضة اشرف واجل خدمة وطنية للبلد وليس فى سوق جوارى السيسى، وتراجع بعدها السيسى عن مخطط إصدار مشروع قانون تحصين مجلس النواب، بعد احتواء اى مساعى لحل مجلس نواب السيسى المشوب بالبطلان وعدم ظهور معارضة وطنية فاعلة داخل مجلس النواب وخارجة، ونجحت مساعيه الظالمة واستمر بقاء مجلس نواب السيسى 2015 المشوب بالبطلان حتى نهاية مدتة وسط تصفيق كاسح ليس من الجماهير كما يحدث فى دور السينما والمسارح، ولكن من بائعى الاوطان والشعوب، وكان الثمن مجرد جرة قلم ارعن طائش من السيسى، كما كان الثمن تضرر الشعب المصرى ضررا كبيرا من تداعيات قوانين انتخابات السيسي وقلم السيسى ومجلس نواب السيسى، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد تولية السلطة التشريعية إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس وتعديلاتة الجهنمية بتمكين الجيش، عندما يستلزم الامر، من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، وقوانين الانترنت والارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة التى حولت اخلص ابناء الوطن الى اعداء للوطن، وقانون منح الحصانة الرئاسية لاصحاب الحظوة عند السيسى من الملاحقة القضائية التى تدوس مادة الكل امام القانون سواء بالجزمة، وغيرها من سيل القوانين الاستبدادية المسخرة المشوبة بالبطلان هذا بالاضافة الى دستور السيسى 2019 العسكرى الجهنمى التى يستحق اصحابها العاملين على سلقها ومنهم بعض زعماء احزاب المعارضة السابقة التى باعت نفسها للسيسى التعليق على باب زويلة للفرجة وكذلك عقوبة التجريس عبر تقييدهم بالحبال على ظهور الحمير بالعكس والطواف بهم بعد إغراقهم فى القطران والريش فى شوارع مصر، وفى النهاية نصب السيسى نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى دستور السيسى الباطل 2019 المفترض فيها نظر طعون البطلان ضد قرارات وقوانين السيسى ومجلس نواب السيسى ليسدل بذلك ستار المسرحية بمهزلة استبدادية تهدد باستئصال اى احكام بالبطلان مهما كانت احقيتها بعد انتهاك السيسى استقلال القضاء وتنصيب نفسة قاضى القضاة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ولم يبقى بحكم الواقع الاستبدادى الباطل سوى بطلان الشعب نفسة من اقامة اى دعاوى ضد السيسى بالبطلان بعد ان نصب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.