يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. سلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذى تم ضبطة لاحقا العام الحالى 2024 مع نجله فى قضية فساد كبيرة، الى السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، نسختين رسميتين باللغتين العربية والإيطالية، من تصرف النيابة في جريمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، والتي قالت تحقيقات النيابة بأن الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين وان القضية انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف النيابة جهات البحث بتكثيف التحري لتحديد الجناة وضبطهم. بحسب بيان النيابة الذي صدر فى هذا اليوم وذكر أن النائب العام أشار إلى «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.
وفي ظل قرار النيابة المصرية الرسمى بان الفاعلين مازالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين، إذن دلونا يا أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان كيف قامت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق لقرار النيابة العامة الذى أعلنت فية بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. بقتل 5 مواطنين مصريين أبرياء بالجملة دفعة واحدة بوابل من رصاص الاسلحة الرشاشة خلال سيرهم بسيارة فى الطريق العام ولم تترك واحد فيهم حيا. وزعمت وزارة الداخلية المصرية رسمىا فى بيان الى الشعب المصرى نشر وقتها بالصور فى معظم وسائل الاعلام المصرية بأن الأشخاص الخمسة الذين قتلتهم الشرطة المصرية بالأسلحة الرشاشة فى الشارع هم الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا «ريجيني» وليس الشرطة. وقدمت الداخلية يومها مجموعة من مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» التى كانت بحوزته ولم تكن مع جثته عند العثور عليها وزعمت الداخلية أنها وجدتها مع المواطنين المصريين الخمسة الذين قامت بقتلهم. إذن كيف حصلت وزارة الداخلية على مجموعة مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» طالما ان التحقيقات فى الجريمة انتهت وفق قرار النيابة الرسمى بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. ولماذ لم يتم التحقيق مع قتلة هؤلاء المواطنين الأبرياء الخمسة من الشرطة ومحاسبتهم على جرائمهم وتلفيقاتهم وتعويض أسر الضحايا الأبرياء.
وكان قاض إيطالي بمحكمة روما الابتدائية، قد أمر يوم 25 مايو 2021، بمحاكمة أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى بوزارة الداخلية المصرية غيابيا، لضلوعهم في اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، أمام جلسة محكمة جنايات روما يوم 14 أكتوبر 2021، إلا أن محكمة جنايات روما قامت بإعادة القضية الى محكمة روما الابتدائية مجددا للعمل عبر السلطات المصرية فى إعلان المتهمين لمحاكمتهم وهو الأمر الذى لم تستجيب لة السلطات المصرية حتى اليوم وامتنعت عن إعلان المتهمين بزعم انها لم تستدل على عناوينهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.