🔴 للمرة الأولى من 15 عامًا تمر نحو 4 أعوام دون إصدار نشرة الدخل والإنفاق، المعنية ببيان عدد الفقراء في مصر، وحجم الفقر، ونسبتهم من إجمالي عدد السكان، في ظل الزيادة المتسارعة في أرقام التضخم، وذلك منذ أن استقرت الحكومة والجهاز المركزي للإحصاء على إصدارها كل عامين؛ دون إعلان أسبابًا لذلك.
◾وكانت آخر نسبة معلنة للفقر في #مصر، في ديسمبر 2020 بنحو 29.7% من إجمالي عدد السكان، فيما أعلن البنك الدولي من جانبه زيادة الفقراء إلى نسبة 32.5% بنهاية العام 2022.
⚠️ #صحيح_مصر يكشف في هذا التقرير تدخل الأجهزة الأمنية لمنع إصدار التقرير الأخير من نسخة بحث الدخل والإنفاق، وإصرار الحكومة على إدخال تعديلات جديدة على حجم دخول الأفراد عبر إضافة دعم #تكافل_وكرامة ودعم المرأة المعيلة، ضمن بنود دخل الأسرة السنوي، وذلك لتحجيم الزيادة المطردة في نسبة الفقراء.
🔴 التوقف الأول ومستويات الفقر
◾صدر أول تقرير إحصائي لبحث الدخل والإنفاق تحت اسم "ميزانية الأسرة" في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1958/ 1959، والثاني صدر بعد 5 أعوام، قبل أن يصبح دورية كل 10 أعوام.
◾وفي عهد الرئيس حسني مبارك وتحديدًا في العام 2009، قررت الحكومة أن يصدر كل عامين، قبل أن يتوقف عن الإصدار منذ العام 2020.
◾في العام 2016، أصدرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بأول تحرير في عهده لسعر الصرف، مما أضعف من قيمة الجنيه "العملة المحلية" ودخول المصريين، ومعه ارتفع معدل الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 32.5% عام 2018 قبل أن تستقر في آخر بحث عام 2020 عند 29.7%.
◾وبعد إصدار آخر تقرير عن الفقراء في العام 2020، أصدرت الدولة عدة قرارات متعلقة بسعر الصرف، أضعفت من القوة العملة الشرائية للعملة المحلية، ومن رواتب المصريين، ورغم التقديرات الدولية المستمرة بزيادة نسبة الفقراء بعد تلك القرارات، إلا أن الدولة لم تصدر رقمًا رسميًا يعدهم حتى الآن، وامتنع الجهاز عن إصدار آخر تقرير لعام 2023.
◾ووضع الجهاز في آخر تقاريره عن الفقر، 550 جنيهًا شهريًا أي 6604 سنويًا للفرد خطًا للفقر المدقع، و857 جنيهًا شهريًا أي 10279 سنويًا خطًا للفقر، وأن الأسرة المكونة من أربع أفراد ويزيد دخلها عن 3318 جنيهًا شهريًا 41 ألفًا و136 جنيهًا سنويًا لا تعد ضمن #الفقراء.
◾ولكن تلك القيم أصبحت الآن غير معبرة عن الواقع، إذ انخفضت قيمة الجنيه من ديسمبر 2020 -وقت إصدار التقرير- من 15 جنيها للدولار الواحد إلى 48 جنيها للدولار الواحد الآن.
🔴 الأمن يمنع صدور تقارير الإحصاء
◾كشف مصدران في مجلس الوزراء وجهاز الإحصاء لصحيح مصر، أن جهاز التعبئة والإحصاء انتهى من إعداد بحث الدخل والإنفاق عام 2021/ 2022، والذي كان مقررًا إصداره في العام 2023، ولكن جهات أمنية حالت دون ذلك.
◾وفي مارس 2023، قال رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، اللواء خيري بركات، خلال مؤتمر اتحاد الإحصائيين العرب، إن نشرة "بحث الدخل والإنفاق" للعام 2021/ 2022 ستكون جاهزًة للنشر في موعدها خلال النصف الثاني من عام 2023.
◾ولكنها ورغم مرور عام ونصف على موعدها لم تصدر، إذ كشف مصدر في الجهاز لصحيح مصر، أن النشرة احتوت على أرقام تُظهر زيادة معدلات الفقر ونسبة الفقراء من المصريين، لذا قررت الأجهزة الأمنية منع إصدار التقرير.
◾ويضيف المصدر: "رئيس الجهاز خاطب مجلس الوزراء أكثر من مرة لإصدار نشرة بحث الدخل والإنفاق، لكن جاء الرد بأن الأجهزة الأمنية ترفض ذلك، بسبب ما تتضمنه النشرة من أرقام عن نسبة الفقراء تحديدًا".
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
◾ويقول المصدر إن الآلية المتبعة منذ أكثر من 15 عامًا، أن الجهاز بمجرد الانتهاء من النشرات الإحصائية السنوية والدورية يرسلها إلى رئاسة مجلس الوزراء، للاطلاع عليها، والاستفادة منها في وضع وتعديل الخطط الحكومية الدورية، والتعامل مع القضايا المختلفة، إلا أن تلك المرة خاطب المجلس الجهاز وطالب ومنع إصدار النشرة.
🔴 تعديلات على حسابات الجهاز
◾ولم يكتف مجلس الوزراء بذلك، ولكنه أصدرت تعليماته -بحسب المصدر- إلى جهاز التعبئة والإحصاء لإعادة إحصائيات نشرة بحث الدخل والإنفاق من جديد، ولكن بأسلوب مختلف، إذ طالب بعدم احتساب دخول فقراء المصريين بناء على راتبهم السنوي والشهري فقط، ولكن أيضًا بناء على ما تقدمه الدولة من دعم لتلك الأسرة، سواء معاش تكافل وكرامة أو المرأة المعيلة ضمن بنود دخل الأسرة.
◾أي إذا كان مجموع الرواتب السنوية لأسرة ما "36 ألف جنيه"، يضاف إليه ما تتحصل عليه من تكافل وكرامة، وليكن 12 ألف جنيه أخرى، ليرتفع دخل الأسرة السنوي إلى نحو 48 ألف جنيه، وليس هذا فقط، ولكن يضاف إيضًا أي مبالغ أخرى تنفقها الدولة بشكل غير مباشر لدعم تلك الأسرة مثل دعم تعليم أطفالها أو ما إلى ذلك.
◾وأشار المصدر إلى أن الجهاز يستعد للبدء في جمع بيانات النشرة من جديد بناء على المدخلات الجديدة، ولكن لعام 2023/ 2024، ومن المتوقع أن تستغرق عملية جمع وتحرير البيانات حوالي 6 أشهر، مقدرًا أن ينتهي الجهاز من النشرة الجديدة ويصدرها خلال العام المقبل 2025.
◾ويُنفذ برنامج تكافل وكرامة في أغلب المحافظات، إذ تصرف الحكومة مساعدات شهرية للأسر الفقيرة، وكبار السن، والمطلقات، وذوي الصعوبات.
◾وبلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة نحو 3 ملايين و369 ألفًا و735 مواطنًا بنهاية العام 2022، فيما تخطط الحكومة لزيادة هذه الأرقام في الموازنة الحالية 2024/ 2025 إلى أكثر من 5 مليون مستفيد. ويصل إجمالي برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي إلى نحو 40 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.
◾ويعدّ ذلك استمرارًا للسياسات الحكومية التي بدأت عام 2015، حينما أدرجت الحكومة بند الدعم الغذائي "السلع التموينية وفرق نقاط الخبز" ضمن دخل الأسرة أيضًا.
🔴 حسابات الجهاز السابقة لدخل الأسرة المصرية
◾يقيس الجهاز الفقر والفقر المدقع بناء على الدخل العائلي للأسرة سنويًا، وهو إجمالي الإيرادات النقدية والعينية الصافية لجميع أفراد الأسرة من مصادر الدخل المختلفة خلال عام، مع استبعاد المتحصلات الطارئة.
◾ويحتسب الجهاز المركزي دخل الأسرة من 5 مصادر رئيسية هي رواتب العمل، وإيرادات الممتلكات والتحويلات النقدية والعينية للأسرة، ولكل تصنيف تعريف خاص بنوعه.
◾إذ عرف رواتب من العمل بأنها كل الأجور والمرتبات النقدية المباشرة والمزايا العينية التي تحصل عليها الأسرة بشكل دوري، علاوة على العمولات والأتعاب الإضافية والمميزات العينية مثل العلاج، السكن، المواصلات وغيره.
◾بجانب الدخل الناتج عن عمل الفرد لحساب نفسه في المهن الحرة مثل أصحاب الورش والمحلات والمقاهي أو الأطباء والمحاميين وغيره، أو لديه مشروع يمتلكه مثل أصحاب رأس المال. وإيرادات الدخل من الممتلكات من أراضي وعقارات وغيرها، بجانب عوائد الحسابات المصرفية والأوعية الادخارية.
◾وفي العام 2015 أضيف على ذلك، التحويلات النقدية أي كل السلع والخدمات العينية التي تحصل عليها الأسرة مثل الدعم الغذائي "بطاقات التموين وفرق نقاط الخبز" على أن يجري الجهاز احتسابهم بسعر السوق الحر، وليس بالسعر المدعم.
#صحيح_مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.