السيسى خالف على رؤوس الأشهاد أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تعفى رئيس الجمهورية من منصبه عند قيامه بمحاربة او انتهاك أحكام الدستور
يؤكد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 في ديباجة مقدمة الدستور بأنه: ''فى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنيه''، وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة 25 يناير – 30 يونيو التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث هم: ثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952".
ورغم انه في ظل استمرار تطاول السيسى ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير التى كرمها الدستور، واخرها اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 عندما تطول السيسى بتصريحات حاقدة ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 تكشف عن خوفه وهلعه الشديد من الشعب المصري ووصفه الثورة بأحداث يناير و زعمة كذبا بانها كانت تهدف لإسقاط الدولة فى حين أنها كانت تهدف لاسفاط نظام حكم العسكرة والاستبداد والطغيان والفساد وحكم مواخير الليل فى الدولة. وانتهاك السيسى سيل من المواد الدستورية، يعد استمرار تولي السيسى منصب رئيس الجمهورية، مشوب بالبطلان وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014، المتعلقة بانتهاك رئيس الجمهورية أحكام الدستور والخيانة العظمى والتى تتيح لمجلس النواب محاسبته. بعد ان ناصب السيسى العداء لثورة الشعب المصرى فى 25 يناير التى كرمها الدستور نتيجة سير السيسى باستبداد وتعديلاته وقوانينه الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى وتسببه فى خراب البلاد عكس أسس مقدمة دستور 2014 الذى أكد انة استلهم فى مواده الديمقراطية العديدة مطالب إرادة الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 التي ترجمت كفاح وطني للشعب المصرى استمر عقود من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
ورغم أيضا أن المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 تنص قائلا: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.
الا ان الوضع تغير الآن بعد انتهاكات السيسى للدستور واصطناع السيسي بتعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان برلمان ومجلس ومؤسسات خاضعة آلية فى دولة حكم الفرد. بدلا من ان يكون خاضعا هو لها فى دولة حكم المؤسسات الحرة المستقلة، وجعل السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام القائم بتعيينه فى منصبه. الذي يفترض قيامه بالتحقيق معه او مساعديه وأعضاء حكومته الرئاسية، كما جعل السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم بتعيين رئيسها وقياداتها فى مناصبهم. التي يفترض قيامها بإنصاف الشعب فى بطلان تعديلات و قوانين السيسى بعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب. وكذلك نصب السيسى من نفسة الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية القائم بتعيين رؤسائها وقياداتها فى مناصبهم. المفترض قيامها بنظر دعاوى الناس ضد جور رئيس الجمهورية وحكومته وممثلية. وكذلك جعل السيسي من نفسة الرئيس الأعلى للجامعات القائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها. وايضا جعل السيسى من نفسة الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية القائم بتعيين رؤسائها. المفترض قيامها برصد نشاطه وحكومته الرئاسية وتسجيل مساوئه وإخطار الجهات المعنية بها عند وجود اى انحراف. وايضا جعل السيسى نفسة الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام الجهة المنوطة بعقاب وسائل الإعلام اذا خرجت عن الخط المعلوم والقائم بتعيين رؤسائها. وايضا جعل السيسي من نفسة فى أعجوبة استبدادية جديدة مفتى الجمهورية الأعلى القائم بمنصب الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية التنفيذي والقائم بتعيينه فى منصبه.
بالمخالفة لمواد الدستور. إذن كيف يحصل الناس على حقوقهم اذا تعارضت مع مزاج حاكم استبدادي باطل هو رئيس الجمهورية والبرلمان و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.