شغل نصب

 

شغل نصب

🔴 بالأمس أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها رقم 1760 والذي أقر زيادة في أسعار بيع المواد البترولية من #البنزين إلى السولار والمازوت والغاز إلى المستهلك النهائي. وتعدّ تلك هي الزيادة الثالثة لأسعار المواد البترولية خلال الأشهر السبعة الأخيرة من العام الحالي 2024 وتحديدًا منذ مارس الماضي. [1]

◾لكن القرار الصادر أمس من لجنة التسعير خالف المادة الثانية من قرار إنشائها الصادر رقم 2764 لعام 2018 والذي نصّ على ألا تتجاوز نسبة التغيير في #أسعار المواد البترولية سواء بزيادتها أو انخفاضها عن نسبة 10%؛ لكن الأسعار المعلّنة بالأمس زادت عن تلك النسبة وتراوحت بين 17.4 إلى 10.9%. [2]

⚠️ ولم تكن تلك هي المخالفة الأولى للجنة تسعير المواد البترولية، إذ كشفت مراجعة أجراها #صحيح_مصر لزيادات أسعار المواد البترولية خلال السنوات الثلاث الماضية عن مخالفة اللجنة لقرار إنشائها 4 مرات، وكان السولار هو البند الأكثر مخالفة في قرار تسعيره من جانب اللجنة. 

◾وتأتي تلك الزيادات في إطار التزام الحكومة بخطة صندوق النقد الدولي التي تقضي بتحرير المواد البترولية والطاقة من أوجه الدعم الحكومية بنسبة 10% خلال كل ثلاثة أشهر حتى لو انخفضت أسعار برميل النفط عالميًا ستلتزم الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية.

◾وحتى مع الوصول إلى انتهاء دعم المواد البترولية خلال العام ونصف المقبلين، لن يكون هناك تخفيض في أسعار الوقود، بل على العكس ستظل الزيادة في أسعار الوقود لحين حصول الهيئة العامة للبترول على تعويض عن إجمالي الدعم الذي قدمته للمواد البترولية منذ نهاية العام المالي 2021/ 2022.

🔴 المخالفة الأكبر 

◾وفقًا لقرار لجنة التسعير الصادر أمس، زاد السولار بنسبة 17.4%، بعدما زاد من 11.5 جنيه إلى 13.5 جنيهًا. كما زادت سعر الكيروسين بنسبة 17.4% بعدما زاد سعره من 11.5 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا. 

◾فيما بلغت نسبة الزيادة في سعر بنزين 95 بنسبة 13.3% بعدما زاد من 15 إلى 17 جنيهًا. كما زاد سعر بنزين 92 بنسبة 10.9% بعدما زاد من 13.75 إلى 15.25 جنيهًا. كما زاد سعر بنزين 80 بنسبة 12.2% بعدما زاد من 12.25 إلى 13.75 جنيهًا. 

🔴 ليست المخالفة الأولى 

◾لم تكن مخالفة لجنة التسعير لنص المادة الثانية بألا تتجاوز نسبة الزيادة 10% هي الأولى، ففي مارس الماضي رفعت اللجنة سعر لتر #السولار والكيروسين بنسبة 21.2% بعدما زاد سعرهم من 8.25 جنيه حسب تسعير نوفمبر 2023 إلى 10 جنيهًا في مارس 2024. [3]

◾وفي تسعير شهر يوليو الماضي خالفت اللجنة المادة الثانية أيضًا، بعدما رفعت سعر السولار والكيروسين بنسبة 15% إذ زاد سعره من 10 جنيهات للتر إلى 11.5 جنيهًا. 

◾وفي تسعير شهر نوفمبر 2023 خالفت اللجنة أيضًا قرار إنشائها بعدما بلغت نسبة الزيادة في سعر لتر بنزين 80 نحو 14.3% بعدما زاد سعره من 8.75 جنيهًا في مارس 2023 إلى 10 جنيهات في نوفمبر 2023. 

◾وأيضًا في نفس الوقت، نوفمبر 2023، رفعت سعر لتر السولار بنسبة 13.8% بعدما زاد سعره من 7.25 جنيهًا في مارس 2023 إلى 8.25 في نوفمبر 2023. كما زاد سعر بنزين 95 بنسبة 11.1% بعدما زاد سعره من 11.25 جنيهًا في مارس 2023 إلى 12.5 جنيهًا في نوفمبر 2023. 

🔴 زيادات 100% في أسعار المواد البترولية 

◾منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي في 2019 ارتفعت أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 88.9% إلى 130.8%. 

◾إذ زاد سعر السولار بنسبة 100% بعدما زاد سعره من 6.75 جنيهًا في يوليو 2019 إلى 13.5 جنيهًا في أكتوبر 2024. 

◾كما زاد #سعر_البنزين 95 بنسبة 88.9% بعدما زاد سعره من 9 جنيهات في يوليو 2029 إلى 17 جنيهًا في أكتوبر 2024. وزاد سعر بنزين 92 بنسبة 90.6% بعدما زاد سعره من 8 جنيهات إلى 15.25 جنيهًا خلال نفس الفترة. 

◾وارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 100% بعدما زاد سعره من 6.75 جنيه في يوليو 2019 إلى 13.75 جنيه في أكتوبر 2024. وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام المنزلي بنسبة 130.8% بعدما زاد سعرها من 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا خلال نفس الفترة. 

🔴 خطة العام ونصف 

◾تعمل الحكومة على تطوير خطة تعديل أسعار السولار والديزل تحديدًا لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية، إذ ستستمر الحكومة في زيادة أسعار الوقود وفقًا للصيغة التي تتبعها لجنة تسعير المواد البترولية. 

◾وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة حكومية لزيادة أسعار المواد البترولية خلال العام ونصف الحالي والمقبل، لضمان تخفيف عجز الموازنة. كما تعهدت الحكومة بأن تلتزم بعدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الزيادة الأخيرة. [4]

◾وكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعة الثالثة، أن قيمة الدعم المقدم للطاقة "المواد البترولية والكهرباء" بلغ نحو 334 مليار جنيه منهم 157 مليار جنيه دعم للقطاع العائلي والباقي نحو 177 مليار جنيه إلى الأنشطة الصناعية والهيئات الاقتصادية. [5]

◾وينقسم دعم الطاقة المقدم إلى القطاع العائلي إلى 154.5 مليار جنيه دعماً للمواد البترولية من السولار والبنزين وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز، فيما توجه الحكومة 2.5 مليار جنيه دعما لفواتير الكهرباء للقطاع العائلي. 

◾في حين ينتفع القطاع الصناعي والهيئات الاقتصادية الحكومية بنسبة 53% من إجمالي دعم الطاقة، بتوجيه نحو 177 مليار جنيهًا من إجمالي الدعم منهم 6 مليار جنيه دعم من الموازنة الحكومية للقطاع الصناعي نتيجة ما تتحمله الموازنة العامة في فرق أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، فيما تتحمل الحكومة 10 قروش عن كل كيلووات من الكهرباء، والباقي لم يتم الكشف عن الجهات الصناعية أو الهيئات الصناعية التي ستنتفع به.