الجمعة، 11 أكتوبر 2024

قبل انعقاد المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باكو عاصمة أذربيجان فى شهر نوفمبر المقبل اجبروا ديكتاتور البلاد على وقف جرائمة ضد الخلائق والعباد

 

رابط التقرير

منظمة فريدوم هاوس 

قبل انعقاد المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باكو عاصمة أذربيجان فى شهر نوفمبر المقبل اجبروا ديكتاتور البلاد على وقف جرائمة ضد الخلائق والعباد


في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، سيجتمع زعماء العالم والناشطون البيئيون والباحثون في باكو، عاصمة أذربيجان، لحضور مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، المنتدى السنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وللسنة الثالثة على التوالي، تتولى دولة نفطية استبدادية رئاسة "الهيئة العليا لاتخاذ القرار" في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ــ وهي  الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وهو أمر مثير للسخرية بالنسبة للدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف ــ ولديها سجل بائس في مجال حقوق الإنسان. 

قبل أكثر من عام بقليل، شنت القوات المسلحة الأذربيجانية هجومًا عسكريًا خاطفًا على إقليم  ناغورنو كاراباخ الذي كان يتمتع بالحكم الذاتي سابقًا ، مما أدى إلى حل المؤسسات السياسية والقانونية والمدنية في الإقليم وتهجير  جميع سكانه من أصل أرمني تقريبًا.  ومنذ ذلك الحين، رفع نظام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف من وتيرة القمع داخل أذربيجان وخارجها. وبينما دعت السلطات الأذربيجانية علنًا إلى  "هدنة COP29" " لتجاوز الخلافات السياسية والوقوف معًا في وحدة"، إلا أنها في الواقع صعدت من حملتها القمعية في جميع أنحاء البلاد. 

إن السماح للأنظمة الاستبدادية بتلميع سمعتها من خلال استضافة المؤتمرات العالمية من شأنه أن يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى معالجة القضايا والتحديات العالمية العاجلة ومصداقية المنتديات المتعددة الأطراف. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يفوت الفرصة لاستخدام مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لتسليط الضوء على سجل أذربيجان في مجال حقوق الإنسان والدعوة إلى التغيير.

استمرار الحملة القمعية

تُعَد أذربيجان من بين الدول الأقل حرية في العالم. إذ تفتقر البلاد إلى وسائل الإعلام الحرة وسيادة القانون وتحظر حرية التجمع. وتخضع أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني لسيطرة مشددة من قِبَل السلطات. ومنذ الاستيلاء العنيف على إقليم ناغورنو كاراباخ العام الماضي، شن نظام علييف حملة قمع شديدة على المواطنين وعزز سلطة الرئيس من خلال انتخابات غير عادلة.

لقد استهدف علييف، الذي ظل في السلطة لأكثر من عقدين من الزمان، منذ فترة طويلة أولئك الذين يختلفون بصوت عالٍ مع مواقفه، بما في ذلك فيما يتعلق بالقضايا البيئية. في يونيو/حزيران من العام الماضي، نزل المتظاهرون إلى شوارع قرية سويودلو للاحتجاج  ضد خطط بناء بحيرة اصطناعية ثانية في المجتمع، حيث يُزعم أن البحيرة التي تم بناؤها سابقًا قد استخدمت لإلقاء النفايات السامة من منجم ذهب قريب.  كان رد الدولة سريعًا وعنيفًا ، حيث تميز بالقيود المفروضة على الصحافة والاستخدام غير المتناسب للقوة ضد السكان المحليين والناشطين المدنيين على حد سواء.

قبل وصول المجتمع الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، سعت باكو إلى درء أي استياء عام أو معارضة من خلال " تطهير المنتقدين "  وعقد انتخابات غير عادلة وغير حرة لتعزيز سلطة النظام بشكل أكبر. ومن بين الأهداف الأخيرة للنظام  أنار مامادلي ، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مشارك لمبادرة مناخ العدالة، وهي مجموعة مدنية تسعى إلى تعزيز العدالة المناخية في أذربيجان.

ولكن ليس الناشطون البيئيون أو المنادون بالمناخ وحدهم هم الذين عانوا من عداء نظام علييف. ففي أغسطس/آب،  اعتُقِل بهروز صمدوف ، الباحث الأذربيجاني والمدافع عن السلام مع الأرمن، بتهمة الخيانة الملفقة أثناء زيارته لأذربيجان في إجازة من الجامعة. وفي الأيام التالية، اعتُقِل ناشطان آخران في مجال السلام ــ صمد شيخي وجاويد  آغا ــ ويُزعم أن الأخير  اعتُقِل للإدلاء بشهادته ضد صمدوف.

تهديد للمنفيين

إن القمع الذي يمارسه علييف لا يقتصر على حدود أذربيجان. فهي واحدة من 44 دولة معروفة باستخدامها لأساليب القمع العابر للحدود الوطنية لاستهداف الناشطين والصحفيين وغيرهم من أفراد الشتات بالعنف والترهيب لإسكات المنتقدين. وبالإضافة إلى ملاحقة منتقديها في الخارج، فإن السلطات في أذربيجان لديها سجل حافل بمساعدة كل من تركيا وروسيا في استهداف المعارضين الذين يعيشون في المنفى.

في السنوات الأخيرة، واجه منتقدو علييف  هجمات عنيفة في أوروبا، وتلقى الصحفيون الأذربيجانيون الذين يغطون الأحداث من جورجيا المجاورة  تهديدات. وفي الشهر الماضي، تعرض فيدادي إسكندرلي، وهو منتقد بارز لنظام علييف يعيش في المنفى في فرنسا،  لهجوم عنيف في منزله من قبل مهاجمين مجهولين. وتعرض إسكندرلي للطعن أكثر من عشرين مرة أثناء الاعتداء، وتوفي متأثراً بجراحه بعد يومين.

كل هذا ينذر بالسوء فيما يتعلق بسلامة أولئك الذين سيتوجهون قريبا إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. في الماضي، تعاونت الحكومات المضيفة لمؤتمر الأطراف لاحتجاز المعارضين. في عام 2022، أثناء استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين،  طلبت السلطات المصرية من سلطات الإمارات العربية المتحدة اعتقال شريف عثمان، وهو مصري أمريكي دعا إلى احتجاجات سلمية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر. تجنب عثمان بالكاد تسليمه إلى مصر، لكنه قضى أكثر من شهر قيد الاحتجاز في دبي.

ماذا يمكن فعله؟

انضمت أذربيجان إلى حفنة من الدول التي صنفتها منظمة فريدوم هاوس على أنها غير حرة في  تقريرها عن الحرية في العالم لاستضافة مؤتمر الأطراف على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وكانت الدول الأخرى هي  قطر في عام 2012،  ومصر في عام 2022، والإمارات  العربية المتحدة في عام 2023. وقد حصلت باكو على هذا الشرف بمساعدة كبيرة من روسيا؛ حيث استغل الكرملين الحاجة إلى الإجماع،  فقام مرارًا وتكرارًا بمنع معظم المرشحين من منطقة أوروبا الشرقية والقوقاز -التي جاء دورها لاستضافة الحدث وفقًا لقواعد الأمم المتحدة- ردًا على العقوبات التي فرضتها تلك الدول على موسكو في أعقاب الغزو العسكري الروسي الكامل لأوكرانيا. وفي النهاية، وافقت أرمينيا على رفع حظرها في محاولة لدفع مفاوضات السلام مع أذربيجان -على الرغم من أنه بعد مرور عام، لا تزال المعاهدة الثنائية بين البلدين غير موقعة. وعندما  انسحبت بلغاريا من الاعتبار في أواخر عام 2023، تُركت أذربيجان باعتبارها المرشح المتبقي الوحيد.

إن المؤتمر في باكو مستمر، ولكن لا يزال الوقت مناسبا لاستخدام الحدث لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها نظام علييف والدعوة إلى احترام أكبر لحقوق الإنسان.

وكنقطة بداية، ينبغي للحكومات المشاركة أن تصر على أن تضمن السلطات سلامة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلية والدولية الموجودة في البلاد أو التي تسافر إليها لضمان أن تكون هذه المفاوضات المناخية المهمة شاملة وذات مغزى. وعلى نحو مماثل، ينبغي لجميع المشاركين أن يستغلوا كل فرصة للتعبير عن مخاوفهم القوية بشأن حملة أذربيجان القمعية على المجتمع المدني، وخاصة تسليط الضوء على محنة الناشطين البيئيين، وبالتالي الحد من قدرة النظام على استخدام المؤتمر لتلميع سجله. وأخيرا، مع كل هذا الاهتمام بالبلاد، فإن هذا هو الوقت الحاسم للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ما يقرب من  300 سجين سياسي محتجزين في أذربيجان. إن أذربيجان تفتح نفسها لتستمتع باهتمام العالم. وينبغي للمدافعين عن الحرية والديمقراطية أن يغتنموا هذه الفرصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.