رصدت “لجنة العدالة” تصاعد احتجاجات عمال مصنع نجع حمادي للألومنيوم، حيث بدأ العمال في تنفيذ إضراب جزئي عن العمل واعتصام داخل المصنع اعتراضًا على قرار الإدارة بتقليص أرباحهم السنوية إلى النصف، رغم مساهمتهم الفعالة في تحقيق زيادة كبيرة في الأرباح.
– تضاعف الأرباح دون مكافأت:
وكانت أرباح المصنع بلغت هذا العام حوالي 9 مليار و350 مليون جنيه مصري، ووفقًا للوائح الشركة؛ فمن المفترض أن يحصل العمال على نسبة 12% من الأرباح، أي ما يعادل أجر 120 شهرًا، إلا أن الشركة اكتفت بمنحهم أجر 66 شهرًا فقط، دون إبداء أي تبرير قانوني لهذا الإجراء.
وجاء قرار تقليص الأرباح بحجة تغطية تجاوزات مخصصات الشركة القابضة والتي بلغت 50%، ما يعارض النسبة القانونية المقررة التي تتراوح بين 15% و25%، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وتزايد أسعار المعيشة، ما يضاعف معاناة العمال ويؤثر سلبًا على أسرهم.
واعتبر العمال هذا التصرف استفزازًا لهم، خاصةً وأن أرباح العام الماضي بلغت 3 مليارات جنيه، ورغم ذلك حصلوا على نسبة أرباح تعادل أجر 58 شهرًا. أما هذا العام، ومع تضاعف الأرباح، قوبلت جهودهم بالإنكار والتجاهل من قبل إدارة المصنع، الأمر الذي أدى إلى شعور العمال بالإحباط والظلم.
– صمت النقابة عن مظالم العاملين:
في الوقت نفسه، التزمت النقابة العامة الصمت تجاه مطالب العمال، ولم تتدخل اللجنة النقابية للتفاوض مع إدارة المصنع، مما أجبر العمال على التصعيد باتباع الإضراب الجزئي للحفاظ على خطوط الإنتاج، ومعدات المصنع الحيوية.
– دعوات لإنصاف العاملين:
وفي ضوء ذلك، تطالب “لجنة العدالة” بإنصاف العاملين ومنحهم حقوقهم العادلة بما يتناسب مع حجم الجهد المبذول والنجاحات المحققة، كما تستنكر صمت النقابة العامة التي لم تتخذ أي خطوات فعلية لدعم مطالب العمال أو التفاوض مع إدارة المصنع، رغم ما يواجه العمال من ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة.
كما دعت اللجنة وزارة العمل المصرية للقيام بدورها في حماية حقوق العمال ومحاسبة الشركات التي تخل بتعهداتها القانونية، كذلك تحث اللجنة إدارة المصنع على المبادرة بفتح حوار جاد وإيجابي مع العاملين للوصول إلى حلول منصفة تحقق العدالة المالية وتعيد ثقة العاملين في مؤسستهم، وتضمن استمرار العمل بشكل منظم وسلس داخل المصنع بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.