تحرير: لجنة العدالة
أصدرت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، قرارًا برفض الطلبات المقدمة من مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء “مؤسسة قضايا المرأة المصرية”، عزة سليمان، ومدير “مركز هشام مبارك للقانون”، مصطفى الحسن، بشأن رفع المنع من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
– استمرار المنع مخالفة للحكم القضائي:
وبحسب بيان للمبادرة المصرية، جاء هذا الحكم على الرغم من صدور قرار من قاضي التحقيق المنتدب لقضية المجتمع المدني في مارس الماضي، بحفظ التحقيقات في القضية، مع قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، بعد 13 عامًا من التحقيقات في أنشطة تلك المنظمات الحقوقية.
وقدم دفاع حسام بهجت، إلى المحكمة نسخة أصلية من قرار قاض التحقيق، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، الذي ينص بوضوح على “وقف أمر المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة” له، وللأخرين.
من جانبه، وصف “بهجت” القرار بأنه يعكس ازدراءً للعدالة، مشيرًا إلى أن هذه القضية المسيسة منذ بدايتها تسعى لترهيب الحقوقيين المصريين وإثنائهم عن مواصلة عملهم، ومضيفًا: “من يظن من أجهزة الدولة أنه يمكنه مواصلة معاملة الحقوقيين المصريين كرهائن، عليه أن يدرك أن هذه الإجراءات التعسفية لن تنجح في ترهيبهم أو التأثير على عملهم الحقوقي”.
– رفض ومطالبات بتعديل قانون الإرهاب:
جدير بالذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة ضد أعضاء “المبادرة المصرية”، حيث لا يزال المدير التنفيذي السابق، جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية، كريم عنارة، والمدير الإداري، محمد بشير، خاضعين لقرارات منعهم من السفر والتصرف في أموالهم في إطار القضية رقم 855 لسنة 2020، رغم إخلاء سبيلهم بعد فترة قصيرة من اعتقالهم.
وفي هذا السياق، ترفض “لجنة العدالة” هذه الإجراءات التعسفية، وتطالب بوقفها فورًا، كما تحث على السلطات في مصر على تعديل قانون الإرهاب ليتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر؛ وذلك لضمان حماية حقوق الإنسان وحرية العمل الحقوقي في البلاد.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.