🔹 كشفت مصادر مطلعة قريبة من الحكومة تحدثت إليها "عربي بوست" أن سبب حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام حول ضرورة مراجعة بنود برنامج #صندوق_النقد الدولي، حتى لا تثقل كاهل المواطن، يعودُ لبندين في المفاوضات؛ أحدهما يخصُّ تعويمِ جديدٍ للعملة المصرية مقابل الدولار، والبند الثاني يتعلق بطرح شركات #الجيش المصري في #البورصة.
🔹 في الوقت نفسه أقرَّ نواب في البرلمان المصري تحدثوا إليهم "عربي بوست" أن برنامج #صندوق_النقد الدولي تسبب في نتائج سيئة للمواطن المصري ترتب عليها انهيار قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأن المواطن وحده هو الذي دفع نتيجة هذه السياسة التي ذهبت إليها الحكومة المصرية.
🔹أحد المصادر المصرية التي تحدث إليها "عربي بوست"، وهو باحث في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، قال: "إن الحكومة المصرية في أزمة اقتصادية كبيرة، وقد سبق أن قدم مركز المعلومات خلال الأيام الماضية تقدير موقف يخص الأزمة الاقتصادية والتصور لعلاجها أو على الأقل الذهاب إلى مسار يقلل من أثرها على المواطن المصري في الفترة الحالية".
🔹وقال: "إن هناك ملفين مهمين مطروحين على مائدة مفاوضات وزير المالية المصري أحمد كوجك مع صندوق النقد الدولي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما ملف #تعويم_العملة المصرية وكذلك ملف طرح شركات الجيش في البورصة".
🔹 وأوضح أن الصندوق يريد تعويم جديداً ويرى أن السعر الحقيقي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو 80 جنيه مصرياً لكل دولار، لكن السلطة في مصر لا تريد الذهاب إلى ذلك على الأقل في هذا العام، على أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل، خاصة وأن هناك تقارير رسمية من أطراف كثيرة، بعضها " أمني"، تتحدث عن أن الشارع المصري بات لا يقوى على تحمل أي تبعات اقتصادية أخرى في الفترة الحالية.
🔹 كشف كذلك أن الملف الثاني يتعلق بطرح #شركات_الجيش في #البورصة، وهي أزمة حقيقية تواجه الحكومة ولا تجد لها حل اً في ظل إصرار الجيش على عدم الذهاب بشركاته إلى البورصة في الفترات المقبلة.
🔹 مصدر آخر في البرلمان المصري قال لـ"عربي بوست": "إن هناك خلافات خلال الأيام الماضية، بين السيسي وقادة الجيش المصري"، مشيرا إلى أن #السيسي ومن أجل تقوية دور الجيش في الاقتصاد المصري، لضمان دعمه والاستمرار في السلطة، سمح للجيش وقادة #الجيش بالاستثمار في الاقتصاد على نطاق واسع في السنوات الماضية.
🔹 وأشار إلى أن السيسي سمح لقادة الجيش بالاستثمار بشكل شخصي، في كافة قطاعات الاقتصاد المصري حتى بات لقادة #الجيش " إمبراطوريات اقتصادية"، وبعد تأزم الأوضاع الاقتصادية طلب السيسي من قادة الجيش ومن الجيش تقديم بعض التنازلات المالية، للموازنة، لكن الجيش وقادته رفضوا، وتعللوا بأن هذه الاستثمارات خاصة ولا يجب أن تذهب إلى الموازنة المصرية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.