موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان
يجب حماية الحقوق السياسية وإعادة نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري
يتابع مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلقٍ بالغ التدهور في الحقوق السياسية المحدودة عبر دول الخليج المختلفة، بما فيها الكويت وقطر. لقد أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن بعض المراجعات الدستورية والقانونية، والتي سيتم طرحها وإقرارها من خلال الاستفتاء العام. تشمل هذه المراجعات، كما قررها مجلس الوزراء، إلغاء العمل على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المكون من 45 عضواً، والذي سيتم تعيينهم بدلاً من ذلك من قبل الأمير. أشار الأمير إلى هدفين رئيسيين لهذه المراجعات هما، الحفاظ على الوحدة الوطنية والحقوق والواجبات المتساوية للمواطنين، وضمان المساواة من خلال القانون وضمان العدالة.
تم العمل على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى بموجب الدستور القطري منذ عام 2004 ولكن لم يتم تنفيذه حتى يوليو/تموز 2021. في ذلك الوقت أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً عن قيام الأمير بتعديل القانون رقم (6) للعام 2021 عن لوائح العمل للترشّح لمجلس الشورى. تضمّن القانون 58 مادة وحصر إمكانية الترشّح في فقرته الثانية على المواطنين الحاصلين على جنسية قطرية أصلية وليس ممّن حصلوا عليها بالاكتساب عبر التجنيس، بشرط أن يكون جدّ المرشّح قطري الجنسية ومولوداً في دولة قطر. وضعت المادة 10 من القانون شرطاً صارماً لمن يحق له الترشح لعضوية مجلس الشورى وهو أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
بالإضافة إلى ذلك، في يوليو/تموز 2021، صادق الأمير أيضاً على القانون رقم (7). تنص المادة 2 من القانون رقم (7) على أن يضمّ مجلس الشورى 45 عضواً وأن يتم تعيين 15 عضواً منهم مباشرةً من قبل الأمير.
استبعدت القوانين الجديدة القطريين المتجنسين أو عديمي الجنسية، وكذلك أعضاء قبيلة المرّي القطرية، من المشاركة كمرشحين أو ناخبين في الانتخابات الجزئية، ورد الجمهور باحتجاجات هائلة واعتراضات مسجلة لقطريين بارزين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تبعتها حملة واسعة من السلطات استهدفت النقّاد.
لا يمتلك مجلس الشورى القطري سلطة سياسية أو تشريعية جوهرية. ترشّح في الانتخابات الجزئية الوحيدة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ما مجموعه 233 مرشّحا وانسحب منهم ما مجموعه 101 في يوم الانتخابات. أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً عن الحملات غير الناجحة التي خاضتها 28 مرشّحة، وذلك جزئيا بسبب الضغوط الهائلة من جهاز أمن الدولة. خلال هذه الدورة من الترشّح قام الأمير بتعيين عضوتين من بين 15 عضوا تم تعيينهم في مجلس الشورى.
لقد صرح الأمير في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى بأن الانتخابات الجزئية كانت بمثابة تجربة أفضت إلى البدء في تعديلات دستورية. أضاف، أن مجلس الشورى ليس برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، ولن يتأثر موقفه وصلاحياته سواء تم انتخاب أعضائه أو تعيينهم. بالرغم أن الأمير أعلن أن التعديلات سوف يتم البت فيها عن طريق استفتاء شعبي، إلا أنه لم يذكر أي جدول زمني محدد لذلك.
إن الحقوق السياسية والتشريعية المحدودة للمواطنين القطريين واستبعاد مجموعات كبيرة من هذه الحقوق أمر مثير للقلق. هذا صحيح بشكل خاص عندما تكون هناك مراقبة نشطة من قبل الدولة وقمع للآراء الانتقادية للمواطنين، والتي تعد ضرورية لأي استفتاء عام ذي معنى. تأتي هذه الخطوة في وقتٍ أمر فيه أمير الكويت أيضاً بحل البرلمان في نمط مثير للقلق من تدهور الحقوق السياسية في المنطقة.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات القطرية إلى:
الامتناع عن إلغاء الحقوق السياسية وضمان التمثيل العام في مجلس شورى يتمتع بصلاحيات تشريعية وسياسية كاملة؛
السماح لجميع المواطنين القطريين والأفراد عديمي الجنسية بالتمتع بحقوق سياسية متساوية في التصويت أو الانتخابات لمجلس الشورى دون تمييز؛ و
ضمان عدم تورط جهاز أمن الدولة في إجراءات قمعية ضد المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم بشأن الشؤون السياسية لبلادهم، بما يتفق مع التزامات الدولة بحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.