🔴 أصدرت #المحكمة_الدستورية امس السبت حكمًا تاريخياً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون المنظم للإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. ويُنظم القانون الذي صدر قبل أكثر من 40 عاما العلاقة بين المالك والمستأجر.
◾وعقود الإيجار القديمة، هي تلك التي وُقعت قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي أنهى العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 اللذين يُنظمان العلاقة بين المُؤجر والمُستأجر، ونص على تطبيق نصوص القانون المدني المصري في شأن الإيجار.
◾يأتي هذا الحكم بعد أكثر من مضي عام على تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي منتقدًا #قانون_الإيجار_القديم معتبرًا إياه يضيع على الدولة ويحرمها من استغلال أصول تصل قيمتها إلى نحو تريليون جنيه.
◾وهذا ليس الحكم الأول للدستورية بشأن الإيجار القديم، إذ أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا في 2002 يقضي بامتداد عقود الإيجار لمدة واحدة لأسرة المستأجر الأصلي ولوالديه بشرط الإقامة السابقة مع المستأجر الأصلي، علاوة على حكم الدستورية عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من جهات عامة وشركات عامة وخاصة.
⚠️ لكن الجديد أن الحكم الأخير بمثابة المسمار الأخير في نعش قانون الإيجار القديم رقم 136 الذي ظل لسنوات حاجزًا أمام آلاف الملاك من عدم قدرتهم على تعديل قيمة الإيجار رغم ارتفاع معدلات التضخم وفقدان الجنيه لقيمته، إذ صدر قانون الإيجار القديم وقت أن كان #الدولار يساوي 40 قرشاً، في حين انخفضت قيمة الجنيه حاليًا وبات الدولار يعادل نحو 49.3 جنيهًا.
❓ماذا يعني حكم الدستورية اليوم؟
◾ شرح مستشار قانوني باتحاد ملاك الإيجار القديم، وهو كيان يمثل عدد من ملاك العقارات المؤجرة بالقانون رقم 136 لصحيح مصر، أن المحكمة الدستورية بهذا الحكم ألغت بشكل ضمني أى اتفاق إيجاري ثابت منذ تحرير العقد الخاص بالشقة أو العقار الخاضع لقانون الإيجار القديم، والذي ظل محل نزاع بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية وثباتها وضعفها رغم مرور الأعوام دون أي زيادة تطرأ عليها لمعالجة حجم الانخفاض في قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
🔴 موقف مجلس النواب من الحكم
◾وقال المستشار القانوني، إن #مجلس_النواب يحاول منذ 8 سنوات الوصول لقانون جديد يُحكم العلاقة بين المالك والمستأجر لكن فشل في الوصول لقانون، موضحًا أن المجلس أمام خيارين، الأول هو قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية التي يعدّ الفصل التشريعي الحالي هو الأخير فيها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة أن يصدر قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحدد وضع تأجير وبيع الأماكن السكنية.
◾أما الخيار الثاني، فهو قيام المجلس بتعديل تشريعي للمادتين بدلاً من المواد التي أبطلتها المحكمة الدستورية، وتنص الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى عن 7% من قيمة الأرض والمباني على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة العقار.
◾فيما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية التي أبطلها حكم الدستورية، على أنه تُقدر قيمة الأماكن السكنية وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
◾وفي أول تعليق لمجلس النواب اليوم السبت، أكد في بيان صادر عنه أن المجلس يولي اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
❓ماذا لو فشل مجلس النواب؟
◾في حال فشل مجلس النواب في إقرار قانون جديد أو تعديل النص التشريعي وهذا هو الأقرب نظرًا لاحتياج القانون لحوار مجتمعي ونقاش كبير، مثلما فشل المجلس في إقرار قانون أو تعديل تشريعي بعد حكم المحكمة الدستورية في عام 2018 بعدم جواز امتداد عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
◾لن يكون أمام الملاك إلا اللجوء لرفع دعاوى قضائية استنادًا لحكم المحكمة الدستورية بزيادة الإيجار ليتناسب مع القيمة المعمول بها حاليًا ووفقًا لمعدلات قيمة انخفاض الجنيه ومعدلات التضخم.
◾ويقول المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم " بعد رفع الدعوى القضائية سيطلب القاضي من وزارة العدل انتداب خبير أو مثمن عقاري تابع لمصلحة الشهر العقاري كي يثمن القيمة الإيجارية للوحدة، والتي تخضع لعدة اشتراطات أبرزها حالة العقار وأسعار الإيجار في المنطقة إلخ".
❓ما هو موعد تطبيق حكم الدستورية؟
◾حددت المحكمة في حُكمها، إنه بداية من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب المقرر نهايته في نهاية يونيو 2025، كتاريخًا لتطبيق الحكم؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.
❓كم عدد المباني التي ينطبق عليها حكم الدستورية؟
◾وفقًا للتعداد العام الصادر عام 2017، بلغ عدد المباني 3 ملايين و39 ألف و565 مبنى، منهم 2 مليون و900 ألف و 379 مبنى لأغراض السكن، و139 ألف و186 مبنى لأغراض العمل.
❓ لماذا فشل مجلس النواب سابقًا؟
◾يكشف عضو في لجنة الإسكان بمجلس النواب لصحيح مصر، أنه حتى قبل تصريحات الرئيس العام الماضي بشأن #الإيجار_القديم، حاول المجلس منذ أن صدر حكم #الدستورية عام 2018 الوصول لقيمة إيجارية عادلة، وبالفعل كانت هناك مسودة لمشروع قانون برقم 10 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تر النور.
◾ويقول، إن المجلس لم يصل لمواد يقينية حول القيمة الإيجارية العادلة، مع حفظ حق المالك في الحصول على قيمة تعادل الإيجار المنخفض في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستدرس الفترة المقبلة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.