تغييرات كبيرة تجري في المشهد الإعلامي المصرى الذي تهيمن عليه الدولة
إدارة الإعلام المصري الخاضع لسيطرة الدولة تشهد تغييرا جذريا.. 10 مصادر تعمل في الإعلام
قالت 10 مصادر تعمل في مؤسسات إعلامية لـ«مدى مصر» إن إدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة في مصر تشهد تغييرات جذرية.
وتعود ملكية جميع وسائل الإعلام تقريبا في البلاد إما بشكل مباشر إلى كيانات سيادية من خلال تكتل "خدمة الإعلام المتحدة" أو تديرها شخصيات قريبة من الدولة.
في الأسابيع الأخيرة، وبعد إقالة رئيس المخابرات العامة الأسبق عباس كامل من منصبه الذي شغله لفترة طويلة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ صناع القرار في مناقشة التغييرات في قيادة وعمليات ملف الإعلام.
وتقول المصادر العشرة من جامعة يونيون ميديكال سنتر ومؤسسات إعلامية أخرى، والتي تحدثت إلى مدى مصر في الأسابيع الأخيرة، إن القيادة الجديدة ستأتي من مكتب الرئاسة، وستكون مكلفة بضمان إجراء المراجعات المالية والتنظيمية لتنظيم العمل في الجامعة.
وقالت خمسة مصادر في شركة يونايتد ميديا ميديا لـ«مدى مصر»، إن الشركة تجري حالياً مراجعات مالية للرواتب والمصروفات والمكافآت لشبكاتها التليفزيونية ومطبوعاتها، وهو ما قد يتطور إلى تحقيقات مع عدد من المسؤولين بالشركة، في إطار تولي قيادات جديدة إدارة المحتوى الإعلامي.
ولم يحسم القرار المالي بشأن من سيتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية أو المملوكة لجهات سيادية حتى الآن، بحسب المصادر، لكن تم طرح عدد من الأسماء على الطاولة، حيث يجري النظر في ترشيح رئيس تحرير المصري اليوم السابق عبد اللطيف المناوي، واللواء محسن عبد النبي، المستشار الإعلامي للرئيس، لإدارة اتحاد الصحفيين، بينما يجري النظر في ترشيح مدير مكتب رئيس الجمهورية عمر مروان لإدارة الملف بالكامل.
وشغل مروان، الذي عُين رئيساً لمكتب الرئاسة في يوليو/تموز الماضي، عدة مناصب حكومية عليا، بدءاً من عام 2011، حين عُين أميناً عاماً للجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير. وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، تولى نفس المهمة، حيث قاد الأمانة الفنية للجنة التحقيق في أحداث 30 يونيو/حزيران وما بعدها.
وعمل لاحقًا بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، قبل أن يلتحق بحكومة رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمانية في فبراير/شباط 2017، وهو المنصب الذي شغله لمدة عامين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، تولى حقيبة وزارة العدل، التي ظل يترأسها حتى يوليو/تموز 2024، حيث ترك الوزارة ليتولى منصبه الحالي في رئاسة الجمهورية.
وفي ظل المخاوف الاقتصادية بشأن إدارة ملف الإعلام، يشير مصدران مقربان من مروان إلى سجله في استئصال الفساد داخل القضاء، وأبرزها قيادته التحقيق في قضية القاضي الذي كان يتاجر بآلاف القطع الأثرية من شقة في الزمالك.
وحافظ المناوي على قربه من السلطات منذ أن كان رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، الهيئة الإعلامية التي نظمت البث الإذاعي والتلفزيوني في البلاد قبل استبدالها بالهيئة الوطنية للإعلام بموجب قانون الإعلام الموحد الذي صدر في عام 2016.
وفي الأيام الأخيرة، قال أحد المصادر الإعلامية لـ«مدى مصر»، إن المناوي يعقد اجتماعات مع مسؤولين في اتحاد الصناعات المصرية خلال الأيام الأخيرة، للحديث عن توليه منصبا في التكتل.
أما اللواء محسن عبد النبي، فقد عينه السيسي مستشارا إعلاميا له في يوليو/تموز الماضي، بعد أن كان يشغل منصب مدير مكتب السيسي، خلفا لعباس كامل، منذ يوليو/تموز 2018. وقبل عمله في الرئاسة، شغل عبد النبي منصب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة من يناير/كانون الثاني 2014 إلى يوليو/تموز 2018، وكان خلالها مسؤولا عن إدارة الشئون الإعلامية للبلاد، بحسب تصريح سابق للواء سمير فرج.
وبحسب ثلاثة مصادر إعلامية، دعا عبد النبي خلال الأسابيع الماضية عدداً من الإعلاميين الغائبين عن الساحة الإعلامية بسبب خلافات مع المسؤولين عن ملف الإعلام في الجهات السيادية، ومن بينهم المذيعتان لميس الحديدي وقصواء الخلالي وآخرين، إلى اجتماعات بهدف ترتيب عودتهم إلى الشاشة.
وأوضحت المصادر أن المسؤولين الحاليين لم يكونوا راضين عن طريقة تعامل الإعلاميين مع بعض المواضيع، مثل الجدل حول المؤهلات الأكاديمية لوزير التعليم الجديد، أو هدم المقابر التاريخية.
وأشارت المصادر إلى أن عودة بعض الإعلاميين إلى الشاشة مشروطة بالتفاوض على معايير جديدة لتنظيم البرامج الحوارية، والتي تتضمن في البداية تحديد مدة البرنامج بما لا يزيد على 100 دقيقة، ومحاولة ضبط المحتوى الإعلامي ومراجعته قدر الإمكان قبل بثه حتى لا تكون هناك مفاجآت على الهواء.
وشهدت الاجتماعات، بحسب المصادر، التأكيد أيضاً على ضرورة مراجعة سيناريو نقاشات البرامج الحوارية قبل وقت كاف من عرض الحلقات، فضلاً عن ضرورة تحديث قوائم الضيوف المحظورين أو المتكررين، وطريقة التعامل مع القضايا الخلافية.
ورغم أن الفترة المقبلة قد تشهد عودة بعض الشخصيات الإعلامية التي كانت غائبة، فإن وجوهاً أخرى من المشهد الإعلامي تواجه تدقيقاً متزايداً.
وقال مصدر في شركة يونايتد ميديا سنتر لـ«مدى مصر» إن أحد المنتجين البارزين يخضع للتحقيق حالياً بسبب شراء أجهزة ومعدات تقنية بأسعار مبالغ فيها.
وهناك أيضا مراجعات لتكاليف السفر، حيث أشار مصدران من UMS إلى أن وفدا من القاهرة نيوز وUMS كان متوجهاً إلى الولايات المتحدة لتغطية الانتخابات الرئاسية تم إلغاء رحلته من أجل مراجعة ضرورة سفر نحو 20 شخصا، حيث أن القاهرة نيوز لديها بالفعل مقر في الولايات المتحدة.
تعرض موقع القاهرة 24 الإخباري التابع للمخابرات للحجب منذ بداية الشهر الجاري، ولجأ إلى النشر عبر موقع مرآة .
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي لـ«مدى مصر» إنه تم إبلاغه بالحجب من قبل رئيس تحرير «القاهرة 24» محمود المملوك، وأضاف أنه والمملوك لا يعلمان أسباب قرار حجب الموقع، مشيرا إلى أنه جار الاستفسار عن الأسباب وهوية الجهة التي اتخذت القرار.
ولم يستجب مملوك لمحاولات «مدى مصر» للوصول إليه للسؤال عن الحجب حتى نشر هذا التقرير.
مدى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.