رابط بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
بيان صحفي هام للشبكة المصرية لحقوق الإنسان حول ابادة الاف المصريين المدنيين وبغضهم من مهربى السلع على الحدود المصرية الليبية بزعم انهم ارهابيين
بخصوص قبول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضية تتعلق بعملية سيرلي
في تطور قانوني ملحوظ يمكن أن يساهم في محاسبة المسؤولين المصريين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - بما في ذلك قتل الآلاف من المدنيين، بمن فيهم المهربين الشباب، على مدار العقد الماضي في الصحراء الغربية وعلى طول الحدود المصرية - قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) الاستماع إلى قضية تتعلق بعملية "سيرلي. "تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة لضمان المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والإعدام التعسفي، وانتهاكات الحق في الحياة.
ترحب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دراسة القضية التي رفعها المصريون بالخارج من أجل الديمقراطية (EAD) وكودبينك (منظمتان غير حكوميتان) ضد الحكومة الفرنسية. القضية تطلب إجابات بشأن العملية السرية المعروفة باسم “سيرلي” والتي تمت استجابة لطلب من السلطات المصرية للحصول على دعم فرنسي في مراقبة الحدود المصرية الليبية. كان الهدف المعلن هو كبح أنشطة الجماعات الإرهابية التي تهرب الأسلحة من ليبيا إلى مصر عقب سقوط نظام معمر القذافي.
حسب تقرير تحقيقي من Disclose، تكشف وثائق رسمية سرية أن العديد من أفراد الفريق الفرنسي المشاركين في العملية (يضم 10 أفراد عسكريين فرنسيين من مختلف الاختصاصات) عبروا عن قلقهم من انحراف العملية عن هدفها المعلن لمكافحة الإرهاب. يزعم التقرير أن السلطات المصرية استخدمت معلومات استخباراتية قدمها الفريق الفرنسي لاستهداف المهربين المدنيين، وخاصة من القبائل العربية في الصحراء الغربية. يقال أن هؤلاء المهربين كانوا يتاجرون بسلع مثل السجائر ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد الأساسية، التي أصبحت أغلى بكثير في مصر.
يذكر التقرير كذلك أن العملية المشتركة التي بدأت في أوائل عام 2016 واستمرت لما يقرب من ثلاث سنوات أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين على طول الحدود المصرية الليبية. كما تلاحظ أن الحكومة الفرنسية أدركت، بعد أشهر قليلة فقط من العملية، أنها ابتعدت عن هدفها الأساسي المتمثل في مكافحة الإرهاب وأنها تستخدم بدلاً من ذلك لاستهداف المهربين.
ردود الفعل القضائية والدولية
يمثل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقبول القضية علامة بارزة. طلبت المحكمة من الحكومة الفرنسية تقديم توضيحات بشأن معرفتها المسبقة بانحراف العملية واستخدام السلطات المصرية للاستخبارات الفرنسية في العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل الآلاف من المهربين المدنيين بشكل غير قانوني.
في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة التجارة غير المشروعة، تعاونت الحكومة الفرنسية مع الحكومة المصرية في العمليات الأمنية التي أسفرت عن وفاة الآلاف معظمهم من الشباب المدنيين. وقد أجريت هذه العمليات دون ضمانات قانونية كافية أو التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تشير الأدلة إلى أن هذا التعاون اشتمل على تبادل المعلومات الاستخبارية واستخدام التكنولوجيا العسكرية الفرنسية المتطورة، مما يساهم في الأعمال التي قد تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تثير مثل هذه الممارسات تساؤلات جدية حول امتثال الحكومتين للمبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واحترام الحق في الحياة، وضمان ضمانات المحاكمة العادلة. قد تصل هذه العمليات إلى الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، مما يضع المسؤولية القانونية على عاتق الحكومتين الفرنسية والمصرية بموجب آليات المساءلة الدولية والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
تؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على دعمها لهذه الخطوة القانونية المهمة التي قد تكشف عن المزيد من العمليات المشتركة بين مصر ودول أخرى أسفرت عن وفاة مدنيين أبرياء. تأمل الشبكة أن يجبر هذا التطور السلطات المصرية على وقف عمليات القتل خارج نطاق القانون. وثقت الشبكة المصرية لسنوات، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الأخرى، انتهاكات جسيمة من قبل السلطات المصرية، بما في ذلك القتل المنهجي خارج نطاق القانون والإعدام المستهدف للمدنيين في شبه جزيرة سيناء تحت ستار مكافحة الإرهاب.
وتؤكد الشبكة على الدور الحاسم للمساءلة الدولية في كبح هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
لندن، المملكة المتحدة
الاثنين، 11 نوفمبر 2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.