في ثالث أيام الإجازة الإجبارية.. إدارة «سيديكو» تعرض على العمال حزمة مكافآت دون البت في الزيادة السنوية
عرضت إدارة شركة سيديكو للأدوية عددًا من الحلول الجزئية لأزمة الرواتب المتدنية في الشركة، والتي كانت سببًا في تظاهر العمال، في لقاء ضم رئيس مجلس الإدارة وعددًا من ممثلي العاملين واللجنة النقابية في الشركة، بناءً على طلب من إدارة الشركة، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو اللجنة النقابية، محمد هندي.
كان عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، مطالبين برفع الأجور، وهو ما واجهته إدارة الشركة بمنحهم إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أيام، حتى نهاية الأسبوع، على أن تستمر «حتى إشعار آخر»، حسبما قال لـ«مدى مصر» اثنان من العاملين في الشركة.
وخلال الاجتماع اتفقوا على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية العام الجاري في موعد لا يتعدى الخامس من يناير المقبل، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم تعود إلى إتمام تحديثات في المصانع، حسبما أوضح هندي.
كما جرى الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي «مكافأة تشجيعية»، الأسبوع بعد القادم، ومنح جميع العاملين ألف جنيه، خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى منح العاملين مكافأة قدرها قيمة أجر شهر من الراتب الأساسي في حال تحقيق الشركة لخطة المبيعات السنوية.
وبينما لم تقدم الإدارة وعودًا واضحة بشأن الزيادة السنوية في الأجور، إلا أنها وعدت بأن تكون تلك الزيادة «مرضية لجميع العاملين وأن تناقش مسبقًا معهم»، حسبما أوضح أحد العاملين ممن حضروا الاجتماع، وطلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا: «رئيس مجلس الإدارة قال إن الزيادة السنوية لا يمكن تحديدها في هذا الوقت من العام قبل التأكد من أرباح الشركة السنوية».
وبحسب مصدرين من العاملين، لم يتضح بعد الاتجاه العام لرأي العمال في ما عرضته الإدارة، لكن يبدو أن «ما عرضته الشركة أحدث بعض الانقسام، لأن الجميع يرى من ناحية أن كل ما عُرض لا يلبي طلبات العاملين، لكن البعض يرى الانتظار حتى بداية العام قبل رفض أو قبول الزيادة الجديدة، في حين يرى قطاع آخر من العاملين أن كل ما عُرض هو مجرد مسكنات لتجاوز احتجاجات العاملين»، على حد قول أحدهما، مضيفًا: «من الواضح أن الرأي الموحد لكل العمال لن يتضح إلا بعد عودة العمل الأحد المقبل ووقتها سيتضح ما إن كان العمال سيتجهون للاحتجاج مجددًا من عدمه».
وجاء احتجاج العاملين في الشركة بسبب تدني الأجور وتجاهل مطالب متتالية سابقة بإعادة هيكلتها، وطالبوا في الوقفة الاحتجاجية بعلاوة غلاء معيشة قدرها ثلاثة آلاف جنيه وبحد أدنى للزيادة السنوية في الأجور لا يقل عن 35%.
رابط التقرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.