◾ الكلام ده مضلل. ✅
التصحيح : ⬇️⬇️
◾ رغم إقرار زيادة أسعار #الغاز_الطبيعي للمنازل في سبتمبر 2024، إلا أن الحكومة لم تعلن عن القرار ولم يُنشر في الجريدة الرسمية. ✅
◾ ولم تكشف الحكومة عن الزيادة رسميًا إلا بعد نشر مواقع صحفية محلية مثل الشروق والقاهرة 24 وغيرهما الخبر، حيث اُضطرت للرد عليه في بيان رسمي، موضحة أن الزيادة أُقرت في سبتمبر الماضي.
◾ وتتبع فريق #متصدقش إصدارات الجريدة الرسمية منذ سبتمبر 2024، بحثًا عن قرار زيادة أسعار الغاز المنزلي، والذي يُفترض نشره بها، لكننا لم نجد أثرًا لهذا القرار، كما لم تعلن الحكومة عنه في أي وقت سابق خلال الشهرين الماضيين.✅
◾ وكان مصدر من شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، إحدى شركات وزارة البترول، أكد لـ #متصدقش في تقرير سابق، تطبيق الزيادات الجديدة للمنازل بنسب تتراوح بين 15% و25%، ابتداءً من فاتورة شهر أكتوبر 2024. ✅
◾ وبرر مصدر حكومي مسؤول بمجلس الوزراء في تصريحات لموقع "المنصة"، عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتحسب الحكومة من تسببه في إحداث غضب شعبي، لافتًا إلى أن الحكومة باتت تتحوط من نشر قرارات الزيادة تجنبًا لذلك الأمر. ✅
◾ وفي تصريحات سابقة لـ"متصدقش"، قال المحامي عصام الإسلامبولي أن أي قرار صادر من مجلس الوزراء أو الوزراء أو رؤساء الهيئات، يجب نشره في الجريدة الرسمية، مضيفًا أنه في حال عدم نشر القرار يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة لعدم الإعلان عنه. ✅
◾ وأضاف المحامي أن الحكومة في مثل هذه الأحوال لها بعض الحيل، وهي إصدار عددًا تابعًا للإصدار، لتحصين القرار من الطعن، وهو ما حدث معه شخصيًا قبل 15 عامًا حين حلت الحكومة مجلس إدارة نادي الشمس دون النشر في الجريدة الرسمية، وقام بالطعن على القرار، لكن الحكومة أصدرت عددًا تابًعا بتاريخ قديم لتفادي الطعن، مؤكدًا أن المحكمة في ذلك الوقت، ألغت قرار الحكومة رغم تقديمها العدد التابع، لأننا تمكن من إثبات أن الحكومة نشرت القرار بعدما تم حل مجلس الإدارة. ✅
رابط التقرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.