انتهت قبل قليل بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فعاليات مؤتمر صحفي عقدته مجموعة من المحامين والباحثين القانونيين المستقلين للإعلان عن إطلاق دراسة نقدية تفصيلية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتضمن المؤتمر عرضًا للدراسة التي تناولت كل مادة من مواد مشروع القانون، وبينت الجوانب التي تشكل خطورة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كما قدمت مجموعة العمل في الدراسة طرح بديل لكل مادة من مواد المشروع تحت عنوان "نحو مشروع إجراءات جنائية أكثر عدالة"
وأعقب العرض رد من القانونيين المشاركين على أسئلة الصحفيين والمحامين الحاضرين للمؤتمر.
يذكر أن الدراسة التي أعلن عن إطلاقها اليوم هي نتاج 15 ورشة عمل شارك فيها محامون وباحثون مختصون بالقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.