أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدور حكم قضائي برفع التجميد عن أموال مديرها التنفيذي حسام بهجت لمدة ثماني سنوات "على ذمة التحقيق" في أنشطة منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المكلف بالقضية، أخطر الجهات المعنية بالقرار رسمياً هذا الأسبوع، بما في ذلك البنك المركزي المصري، ومكتب النائب العام.
وقد فُرض تجميد الأصول على بهجت في عام 2016 كـ"إجراء احترازي" في القضية رقم 173 لسنة 2011 سيئة السمعة. وأغلقت القضية التي ضمت العديد من قادة منظمات حقوق الإنسان المصرية الأخرى أخيرًا في مارس/آذار 2024. وحكم قاضي التحقيق بعدم وجود أسباب لبدء إجراءات جنائية، مشيرًا إلى "عدم كفاية الأدلة". وجاء الحكم في نهاية 13 عامًا من التحقيقات وثماني سنوات من إخضاع بهجت وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان لحظر السفر التعسفي وتجميد الأصول. وخلال هذه الفترة، لم يتم استجواب بهجت إلا مرة واحدة في عام 2021، بعد عشر سنوات من فتح القضية.
وقال بهجت: "على مدى أكثر من عقد من الزمان، استخدمت أجهزة الأمن والهيئات القضائية تدابير تعسفية ومسيئة مثل حظر السفر وتجميد الأصول كسلاح لمعاقبة وترهيب المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان في مصر وردعهم عن مواصلة عملهم". "وعلى الرغم من الخسائر الشخصية، فقد فشلت هذه الجهود".
وأكد بهجت أن هذه القضية توضح الانتهاكات العديدة التي سيتم تقنينها في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا. ويحتفظ مشروع القانون بسلطة فرض حظر السفر غير المحدود وتجميد الأصول كـ"إجراءات احترازية" بلا حد زمني. ورفض ممثلو الحكومة ولجنة صياغة مشروع القانون اقتراحا حتى بتطبيق نفس القواعد المطبقة على الحبس الاحتياطي الذي يخضع نظريا لحد زمني على هذه الإجراءات.
لم تكن القضية 173، التي أُغلِقَت رسميًا الآن، هي القضية الوحيدة المعلقة ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. فما زال المدير التنفيذي السابق جاسر عبد الرازق، ومدير العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير خاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول في القضية رقم 855 لسنة 2020 (أمن الدولة العليا)، بسبب عملهم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على الرغم من الإفراج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم في عام 2020. وعلى مدار أربع سنوات، رفضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تحديد موعد جلسة واحدة بشأن التماسهم ضد هذه الإجراءات المسيئة، أو حتى تزويدهم بنسخة من حكم المحكمة بالموافقة على طلب نيابة أمن الدولة العليا بتجميد أصولهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.