🔴 قبل أيام، أعلنت وزارة المالية في تقريرها الدوري عن شهر أكتوبر الماضي عن استعداد الحكومة لطرح منطقة رأس بناس المطلّة على البحر الأحمر، ضمن خطة استثمارية على غرار صفقة #رأس_الحكمة.
◾هذا لم يكن الإعلان الأول، إذ سبقه عدة تصريحات حكومية منذ سبتمبر الماضي، إذ صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تخطط لطرح #رأس_بناس أمام المستثمرين، وسط تقارير صحفية عدة عن مفاوضات بين الحكومة والمملكة العربية #السعودية للاستحواذ على المنطقة الواقعة على شاطئ البحر الأحمر.
⚠️ #صحيح_مصر يكشف في هذا التقرير، مسار مفاوضات الحكومة مع السعودية منذ مارس الماضي، وأسباب الخلاف حول الصفقة، والقيمة المتوقعة.
🔴 موقع رأس بناس
◾تقع منطقة رأس بناس جنوب ساحل #البحر_الأحمر في محافظة البحر الأحمر، وتبعد عن مدينة مرسى علم نحو 160 كيلو مترًا، فيما تبعد عن مدينة أسوان بنحو 370 كيلو مترًا، و270 كيلومترًا عن مدينة حلايب على الحدود السودانية، فيما تبعد عن 235 كيلومترًا بحريًا عن مدينة ينبع السعودية.
◾وتشكل منطقة رأس بناس خليج داخل البحر الأحمر، بطول 50 كيلومترًا وبمساحة تقدر بأكثر من 200 مليون متر مربع، وهي أكبر من منطقة رأس الحكمة، التي تبلغ نحو 170 مليون متر مربع.
◾ويتاخم خليج رأس بناس قاعدة برانيس العسكرية، والتي تمثل أهمية استراتيجية للملاحة البحرية في البحر الأحمر. وتطل على "خليج فول" على رأسه ميناء برنيس القديم، وبالقرب منها على بعد 50 كيلومترًا عن مطار برنيس.
🔴 مسار التفاوض
◾قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لصحيح مصر، إن الحكومة بدأت في التفاوض منذ شهر مارس الماضي مع الشركة "السعودية المصرية" للاستثمار الذراع الاقتصادي لصندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي، أي بعد نحو شهر واحد من إنهاء صفقة رأس الحكمة مع شركة #أبوظبي القابضة المملوكة لإمارة أبوظبي الإماراتية.
◾وأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة "السعودية المصرية" للاستثمار عام 2022، وكانت أول استثماراتها تنفيذ الاستحواذ على 4 حصص في عدة شركات مصرية، وهي شركات: "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والإسكندرية لتداول الحاويات".
◾ورغم مرور 8 أشهر، على بداية المفاوضات بين السعودية ومصر حول "رأس بناس" لا تزال هناك أمور عالقة، إذ تصرّ الحكومة على إتباع نموذج تقاسم الأرباح مع الجهة المستثمرة "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، على غرار صفقة رأس الحكمة مع أبوظبي، علاوة على حصول الحكومة على أموال من الصفقة بالعملة الأجنبية نظير بيع الأرض، وفقًا للمصدر بهيئة المجتمعات العمرانية.
◾إذ دب خلاف بين الجانبين -بحسب المصدر- حول تقدير قيمة الأرض ونسبة أرباح الحكومة من المشروع، إذ تطالب الحكومة بالحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، أسوة بمشروع رأس الحكمة، ولكن مازالت الشركة السعودية ترفض ذلك.
◾ومن بين النقاط الخلافية، بحسب المصدر، عدم الاتفاق حول تحمل تكلفة المرافق الخدمية للمنطقة، فضلاً عن عدم وجود اتفاق داخلي بين الجهات الأمنية المصرية على المشروع بسبب قاعدة "برنيس" العسكرية المتاخمة لأرض المشروع، والتي افتتحت في عام 2020.
◾أيضًا الخلاف حول الحماية التي يجب توفيرها لمنطقة رأس بناس لحماية الشعاب المرجانية بالمنطقة التي تعد من الأكبر في العالم.
🔴 القيمة المتوقعة للمشروع
◾تتفاوض الحكومة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الحصول على ما يتراوح بين 17 إلى 20 مليار دولار إضافة إلى نسبة من الأرباح بعد بدء تشغيل المشروع، إذ من المخطط بناء منتجعات وفنادق بالمنطقة، بحسب مصدر في مجلس الوزراء.
◾لكن لا يزال كل ذلك في طور التفاوض، كما أنه في حال فشل التفاوض مع صندوق الاستثمارات السعودية، وهو من غير المرجح -بحسب تقدير المصدر- سوف تتجه الحكومة لطرحه للاستثمار أمام شركات أجنبية أخرى بهدف استغلال موقعه المتميز وفي توفير العملة الأجنبية.
🔴 حماية الاستثمارات السعودية في مصر
◾في مارس 2022، وقعت #مصر والسعودية اتفاقية برقم 261 بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع صندوق الاستثمارات العامة على الاستثمار في مصر سواء بصفته أو من خلال شركاته المملوكة له بنسبة 50% أو أكثر.
◾وفي سبيل ذلك سهلّت الحكومة للصندوق السيادي السعودي ومنحته حق شراء وتملّك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها وتملك الأصول والأسهم والحصص في الشركات والصناديق، والاشتراك مع القطاع الخاص أو الكيانات الحكومية في مختلف قطاعات الاستثمار.
◾علاوة على حق شراء السندات وسندات الدين والقروض وغيرها من أشكال الديون الأخرى، وكل ما يتصل بحقوق الملكية الفكرية وحقوق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية، إضافة إلى حق في ممارسة جميع الأنشطة المرتبطة باستثماراته مثل التنظيم والرقابة والصيانة والتصرف وشراء العملة الأجنبية.
◾بجانب عدم فرض قيود من أي نوع على حق الصندوق في تحويل رأس المال أو الأرباح الناتجة عن استثماراته إلى الخارج وتكون بنفس العملة التي أدخل بها أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل.
◾إضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى حرمان الصندوق من ملكية رأسماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية غير القانوني، او الاستيلاء الجبري أو تجميد الأموال أو فرض الحراسة.
◾فضلاً عن نص الاتفاقية على معاملة الصندوق السيادي السعودي معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة سواء في إصدار التراخيص أو رسوم التأسيس وغيره. كما منحت الاتفاقية صندوق الاستثمارات السيادي السعودي والكيانات المملوكة له إلى اتفاقية 2016 بشأن تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
◾كما أعطت الاتفاقية الحق لصندوق الاستثمارات السعودي في تسوية نزاعه حال نشوئه مع الحكومة أو أطراف مصرية بالطرق الودية من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة وفي حال عدم الحل يمكن اللجوء للتحكيم أو المحكمة العربية للاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.