محكمة الاستئناف الموريتانية تقرر مساء اليوم الاثنين 30 ديسمبر تشكيل فريق طبي للنظر في الوضعية الصحية للرئيس الموريتاني السابق الذي كان قد استولى على السلطة فى انقلاب عسكرى
وقالت المحكمة في قرارها إن الفريق الطبي يشكل بالتشاور مع “المتهم محمد ولد عبد العزيز، للنظر في وضعيته الصحية”.
وعلقت المحكمة جلسات محاكمة الرئيس السابق لمدة أسبوع بعد ان تظاهر المتهم بالمرض لمحاولة تجنب محاسبته على جرائمه فى حق الشعب الموريتاني، لتستأنف جلساتها يوم الاثنين المقبل.
وفي بداية الجلسة، أجاب ولد عبد العزيز المحكمة عن سؤالها له عن وضعيته الصحية، بقوله إنه “لم يطرأ عليه أي تحسن، وأن وضعيته من أسوأ إلى أسوء”.
واكتفى ولد عبد العزيز بالرد على سؤال المحكمة الثاني له، إن كان عاينه أطباء، بالقول: إنه “لا يريدهم” معللاً ذلك بأنه “لايثق في الأطباء الذين ترسلهم السلطات”.
وفي هذا السياق، تدخل المدعي العام للرد على ولد عبد العزيز قائلا: إن “إدارة السجون عرضت على المتهم أن يختار طبيب يريده لكنه رفض”.
ورد ولد عبد العزيز على قول المدعي العام، قائلاً: إن “مدير السجون سبق أن زاره قبل أشهر وأبلغه بمطالب بشأن وضعه الصحي، مؤكداً أنه لم يصله رد على هذه المطالب”.
وكانت محكمة الجنايات في نواكشوط، قد قضت فى شهر ديسمبر العام الماضى 2023، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات، في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع، كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصّل عليها الجنرال السابق ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.
ويواجه الجنرال الحربى ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي استولى على السلطة فى انقلاب عسكري على الحكومة الشرعية المدنية المنتخبة عندما كان وزيرا للدفاع وحكم موريتانيا عبر انتخابات هزلية مصطنعة بين عامي 2008 و 2019 وفرض نظام حكم عسكرى وبرلمان مصطنع وقوانين طاغوتية انتيكة حتى ثار ضده الشعب وأسقطه عن السلطة، وتواصلت ضده وضد شركائه المجرمين من عسكريين وسياسيين ونواب سابقين ورجال أعمال مشبوهين ملاحقات قضائية منذ انتهاء فترة حكمه لمحاسبتهم على جرائمهم وحتى يكون الجنرال المخلوع مع أفراد عصابته عبرة لكل آفاق عسكرى تسول لة نفسة الوضيعة الانقلاب على الشعب والحكم الديمقراطي المدني الرشيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.