غموض يلف مصير السوريين في مصر بعد سقوط الأسد
قوانين جديدة في مصر تُهدد مستقبل السوريين بعد سقوط الأسد
يواجه اللاجئون والمقيمون السوريون في مصر مستقبلاً غامضاً مع احتمالية أن تعرض القوانين الجديدة حقهم في البقاء في البلاد للخطر بعد الإطاحة ببشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
علقت الدول الأوروبية بسرعة طلبات اللجوء السورية بعد أن سيطرت الجماعة الإسلامية “هيئة تحرير الشام” على دمشق في 8 ديسمبر، مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية دامت 13 عامًا.
التطورات السياسية وتأثيرها على السوريين في مصر
اتخذت دول أخرى أيضًا خطوات استجابةً لهذا المشهد السياسي المتغير. فقد صدقت مصر الأسبوع الماضي على قانون جديد يمنح الحكومة سلطة تحديد وضع اللاجئين. ولم يُتخذ بعد قرار بشأن ما إذا كان السوريون في مصر سيعتبرون لاجئين بموجب القانون الجديد، وفقًا لمصادر أمنية تحدثت إلى رويترز.
تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ستة ملايين سوري يعيشون كلاجئين حول العالم، معظمهم في دول مجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون منهم خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن بعض اللاجئين السوريين يخشون من إجبارهم على العودة إلى وطنهم.
تعليق تجديد تصاريح الإقامة
علقت مصر تجديد تصاريح الإقامة الحالية، التي يحتفظ بها العديد من السوريين لأغراض السياحة أو التعليم أو الأعمال التجارية، لحين إجراء فحص أمني، حسبما قالت المصادر الأمنية.
وأشار سوريون تحدثوا إلى رويترز إلى أنهم كانوا في الغالب غير مدركين للقواعد الجديدة، وكان العديد منهم أيضًا متحفظًا بشأن العودة إلى وطنهم.
وقال أحمد الأخرس، صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات: “الوضع هناك غير مستقر، وما زلنا لا نعرف ماذا سيحدث”. وأضاف أن تعليم أطفاله ومتجره من الأسباب الأخرى التي تدفعه للبقاء في مصر.
وأوضح أنه تأخر تجديد تصريح إقامته، لذا، مثل عدد من السوريين الآخرين، تقدم مؤخرًا بطلب للحصول على وضع لاجئ لدى المفوضية. وقال: “إذا عدت إلى سوريا، فلن يكون الآن”.
وأضاف آخر يعيش في مصر منذ 12 عامًا: “نحن نخاف من المجهول، لا نعرف من الشخص الجديد الذي استولى على السلطة، ولا نعرف المستقبل”.
مخاوف أمنية وإعادة تقييم
قالت المصادر إن قرارات الإقامة ستُبنى على اعتبارات أمنية. وأشارت إحداها إلى مخاوف بشأن الأمن الداخلي في مصر بعد استبدال الأسد بالمتمردين.
اللاجئون و”العبء” الاقتصادي
اتخذت مصر نهجًا دبلوماسيًا تجاه الاضطرابات في سوريا، لكن وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة وصفت المتمردين بأنهم “جماعات إرهابية”.
في ظل أزمة اقتصادية تواجهها مصر، وصف المسؤولون اللاجئين، الذين تقدر أعدادهم بعشرة ملايين وفقًا للحكومة، بأنهم عبء.
تقدر المفوضية عدد اللاجئين في مصر بنحو 800 ألف، من بينهم حوالي 159 ألف سوري. ويملك مئات الآلاف من السوريين تصاريح إقامة في مصر، ويدير العديد منهم أعمالًا تجارية.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأسبوع الماضي: “لا توجد دولة أخرى في العالم تستضيف هذا العدد من اللاجئين وتقدم لهم نفس معاملة المواطنين المصريين، رغم أننا لسنا دولة غنية”.
وأضاف: “هذا القانون يوازن بين الوفاء بالتزاماتنا الدولية والحفاظ على الأمن القومي لمصر”.
تحفظات على القانون الجديد
نقل القانون، الذي صدق عليه في 17 ديسمبر، نظام اللجوء من المفوضية إلى الحكومة، ويسمح لها بجمع المزيد من البيانات حول عدد اللاجئين.
وقال النائب فريدي البياضي: “بالطبع، زيادة أعداد اللاجئين المسجلين ستساهم في تقديم المزيد من المساعدات لمصر من المجتمع الدولي. هذا ليس أمرًا سيئًا”.
يشمل القانون الجديد أحكامًا تحمي حقوق اللاجئين في العمل والصحة والتعليم، إضافة إلى حمايتهم من الاستغلال.
لكن جماعات حقوقية انتقدت القانون، مشيرة إلى أن تعريف اللاجئ غامض، ويمنح السلطات الحق في ترحيل أي شخص تعتبره غير مؤهل.
رغم أنه لا يوجد أي مؤشر على عمليات ترحيل مفاجئة للسوريين، فإن من المحتمل أن تغير القاهرة نظرتها للسوريين كمجموعة بحاجة إلى الحماية مع استقرار الوضع، وفقًا لما قاله كريم عنارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
في رد على أسئلة من رويترز، قالت المفوضية إنها ستواصل الدعوة إلى إجراءات واضحة للجوء في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.