🔴 في يوليو 2022، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء تلفزيوني، إن شركة العاصمة الإدارية ترغب في تأجير الحي الحكومي للحكومة المصرية مقابل 4 مليار جنيه مصري، قبل أن يصل رقم الإيجار في تصريح جديد للرئيس قبل يومين إلى 10 مليار جنيه، خلال وجوده في أكاديمية الشرطة. [1، 2]
◾وبعد شهر من التصريح الأول، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 333 لسنة 2022 بتخصيص حوالي 45 ألف فدان، أي حوالي ربع مساحة محافظة الجيزة، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعات #العاصمة_الإدارية.
⁉️ أثار القرار التساؤلات: كيف يخصص الرئيس أراضٍ للمشروع وفي الوقت نفسه يصرح بأنّ تمويل العاصمة الإدارية ليس من الموازنة العامة للدولة وإنما "من خلال مواردها الذاتية".
⚠️ للإجابة على هذا السؤال لا بد من فهم قصة أراضي العاصمة الإدارية وشبكة القوانين وراءها، التي صنعت أكذوبة التكلفة الصفرية لبناء العاصمة.
🔴 تخصيص الأراضي للجيش وهيئة المجتمعات
◾تظهر قرارات تخصيص أراضي العاصمة الإدارية أنها كانت موجهة لجهتين، الأولى: هيئة المجتمعات العمرانية، وهي هيئة اقتصادية عامة تابعة للحكومة، والثانية: جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع.
◾إذ يظهر تتبع القرارات الرئاسية لتخصيص الأراضي، أنه صدر في فبراير 2016، قرارًا رئاسيًا بتخصيص مساحة ما يزيد عن 184 ألف فدان للعاصمة الإدارية وتجمع محمد بن زايد السكني، مع اعتبار تلك الأراضي من "مناطق التجمعات العمرانية الجديدة"، وفي 11 أغسطس 2022، أصدر قرارًا جديدًا بتخصيص حوالي 45 ألف فدان، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعات العاصمة الإدارية. [3، 4]
◾استندت تلك القرارات على مجموعة من القوانين، أهمها قانوني 143 لسنة 1981 و7 لسنة 1991.
🔴 الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات
◾في العام 1981، أصدر الرئيس أنور السادات، قانون 143 لسنة 1981، والتي أصبحت بموجبه كل الأراضي الصحراوية الواقعة خارج حدود الأراضي المحصورة في سجلات المساحة؛ هي أراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة، وليس ملكية عامة، ومنها الأراضي المستخدمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
◾وتختلف الملكية الخاصة للدولة عن الملكية العامة، إذ تعد الممتلكات العامة للدولة، مملوكة بالنيابة عن الجمهور، وهدفها النفع العام، وخدمة المصلحة العامة، واستخدامها بشكل مفيد للمجتمع مثل المدارس أو المستشفيات وبعض الأراضي وغيره، وفقًا المادة 87 من القانون المدني رقم 31 لسنة 1948. [5]
◾أما الملكية الخاصة للدولة هي نوع من الممتلكات التي تكون مملوكة من قبل الحكومة أيضًا، ولكن تدار بشكل مشابه لتلك الطريقة إدارة الممتلكات الخاصة للأفراد، وهدفها الأساسي الأغراض الاستثمارية لتعظيم مواردها.
◾ويتضح ذلك بقرارات إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة لنقل ملكيتها، مثل القرار 459 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة لصالح صندوق مصر السيادي، بينها مجمع التحرير والأرض التي كان عليها مقر الحزب الوطني المنحل. [6]
◾وأراضي العاصمة الإدارية بذلك من أملاك الدولة الخاصة ولا تعد بحكم القانون مالًا عامًا كونها غير مخصصة للنفع العام.
◾وبعد نحو 16 سنة، أصدر الرئيس حسني مبارك قانون آخر برقم 8 لسنة 1997، والذي يسمح بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للشركات الخاضعة لأحكام القانون، مثل شركة العاصمة الإدارية الجديد. [7]
◾كما يُجيز الفصل الثالث من قانون 59 لسنة 1979 أن تجري هيئة المجتمعات العمرانية كافة التصرفات اللازمة لتنفيذ المشروعات على الأراضي تحت تصرفها بما في ذلك التعاقدات والشراكات ومنح الامتيازات. وعلى هذا الأساس القانوني تأسست شركة العاصمة الإدارية. [8]
🔴 الأراضي المخصصة للجيش (الشريك)
◾وبموجب البند (أ) من المادة الثانية لنفس قانون السادات 143 لسنة 1981، وضعت الأراضي الصحراوية أولًا تحت تصرف وزارة الدفاع، وذلك لتحدد أيًا من تلك الأراضي هي أراضٍ عسكرية. وما يتبقى منها من أراضي غير العسكرية، لا يجري عليها أي تصرف إلا بأخذ رأي وزارة الدفاع أو بالتنسيق معها.
◾وبذلك أصبحت كل الأراضي الموجود في الصحراء تخضع لتصرف الجيش كأراضي عسكرية أو يأخذ فيها رأيه، والذي أصبح الشريك الأكبر في شركة #العاصمة_الإدارية_الجديدة بنسبة 51%، عبر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة (21.6%)، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (29.4%). [9]
◾وحصل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على أسهم بنسبة 21.6% في شركة العاصمة الإدارية، بصفته المسؤول عن أي أراضي عسكرية يخليها #الجيش، إذ ينظم القرار 531 لسنة 1981، قواعد التصرف في الأراضي العسكرية التي تخليها #القوات_المسلحة. ووفقًا للمادة الأولى من القانون فإنّ المسؤول عن التصرف في تلك الأراضي جهاز ذو شخصية اعتبارية تابع لوزارة الدفاع، وهو جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الذي أُنشئ في 1982. [10]
◾أي أنّ جزءًا من هذه الأرض التي بنيت عليها العاصمة الإدارية كانت أراضي عسكرية خاضعة لوزارة الدفاع ثم صدر تصديق بإخلائها فتسلمها جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للتصرف فيها بعد إخلائها. وبدلًا من بيعها كما ينص القرار 531 لسنة 1981، دخل جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة بقيمتها كشريك في شركة العاصمة الإدارية.
🖇📌 أيّ جزء من شراكة الجيش في شركة العاصمة الإدارية بقيمة ما يخص له من أراضٍ -بمقتضى القانون- في موقع بناء العاصمة الإدارية.
الرابط
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1129046851919132&set=a.758562705634217
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.