منظمات حقوقية: عودة سكان شمال سيناء لأراضيهم حق والمحاكمات العسكرية باطلة
وقضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالسجن 7 سنوات للشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، لمشاركتهم في مظاهرات تُطالب بالعودة إلى قراهم بسيناء، حسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
وشملت الأحكام أفرادًا من أسرة الشيخ صابر، حيث حُكم غيابيًا على نجله عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، بينما حُكم على نجله الآخر يوسف بالسجن 3 سنوات بعد اعتقاله من مكان عمل والده. ووفقًا لشهادات محلية لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لم يشارك الشيخ صابر وأبناؤه في المظاهرة موضوع القضية، بل دعا الناس للعودة إلى منازلهم التي هُجروا منها وهو ما فعله.
واعتبرت المنظمات الحقوقية هذه الأحكام الصادرة في القضية رقم 80 لسنة 2023 "تصعيدًا خطيرًا في سياسات السلطات المصرية تجاه السكان المهجرين قسرًا من شمال سيناء، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية".
ودعت المنظمات رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري إلى التدخل لإلغاء هذه الأحكام، والإفراج الفوري عن جميع المتهمين، ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
كما طالبت بتعديل المادة 204 من الدستور لحصر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط.
وتنص المادة 204 من الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان ضرورة التزام الحكومة بوعودها بعودة المهجرين إلى أراضيهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نتيجة عمليات التهجير القسري. ودعت أيضًا إلى فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها سكان شمال سيناء، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واحتجازهم بشكل غير قانوني، مع ضمان حقوق سكان شمال سيناء في التجمع السلمي وحرية التعبير والحياة الكريمة، حسب البيان.
وكان من بين الموقعين على البيان "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومجموعة حقوق الأقليات الدولية، وFair Square، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط".
كذلك وقعت على البيان "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة العدالة، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".
وسبق أن قال مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أحمد سالم لـ المنصة إن "الاستمرار في استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يمثل انتهاكًا واضحًا لحق المحاكمة العادلة"، موضحًا أن المتهمين لم يتمكنوا من التواصل مع محاميهم، ولم يُسمح لفريق الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية إلا قبل يوم واحد من جلسة المحاكمة "مما يجعل الأمر أشبه بمسرحية هزلية".
وأكد وقتها أن هذه الأحكام تتجاهل نص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حق المحاكمة العادلة، قائلًا "المحاكمات العسكرية للمدنيين وانتهاك حقوق الدفاع يجعل الأمر أقرب إلى استخدام القضاء كأداة لترهيب السكان وتصفية حسابات سياسية".
وحسب سالم، من بين المحكوم عليهم عبد القادر مبارك عضو نقابة الصحفيين، وحسين القيم الصحفي بجريدة الوطن، وصدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن 10 سنوات.
وسبق وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المزعومة في القضية "التي تشمل محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وحرمانهم من التمثيل القانوني".
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التهجير الذي تعرض له أهالي المحافظة خلال العقد الماضي، أثناء مواجهة الدولة للإرهاب، مشيرة إلى تأثيره الكبير والممتد على هذه الأسر حتى الآن، خصوصًا أنهم لم يحصلوا على "تعويضات عادلة".
وتضمن التقرير الصادر تحت اسم العدالة المفقودة توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع حصول آلاف من السكان المحليين المهجرين على بعض التعويضات "من خلال عملية بطيئة وغير شفافة، بينما لم يحصل الآلاف الآخرون على أي شيء وليس لديهم معلومات حول ما إذا كانوا سيحصلون على تعويضات أو عن قيمة المبلغ الذي قد يحصلون عليه".
ووفق التقرير، فإن "حوالي 57% من إجمالي السكان الذين حصلوا على تعويضات مالية، حصلوا عليها بعد مرور 6 إلى 8 سنوات من قيام السلطات المصرية بتهجيرهم قسريًا".
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.