شبكة سي بي إس نيوز الامريكية
24 ولاية أمريكية رفعت يوم امس الثلاثاء دعوى قضائية ضد ترامب لوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره فور توليه السلطة ويقضي بإلغاء حق الحصول على المواطنة الامريكية بالولادة لمخالفته الدستور الامريكى
رفع تحالف من المدعين العامين الديمقراطيين دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية يوم امس الثلاثاء لوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب فور توليه السلطة والذي يسعى من خلالة إلى إلغاء حق المواطنة الامريكية بالولادة .
استخدم ترامب سلطاته الرئاسية لبدء حملته الصارمة ضد الهجرة التي وعد بها منذ فترة طويلة بعد توليه منصبه يوم الاثنين. وشملت إجراءاته التنفيذية أمرًا يوجه الحكومة الفيدرالية بوقف إصدار جوازات السفر وشهادات الجنسية وغيرها من الوثائق للعديد من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات مقيمات في البلاد بشكل غير قانوني، أو الذين لا يتمتع أي من والديهم بالإقامة الدائمة القانونية.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها 18 ولاية أمام المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس أن مبادرة ترامب تنتهك التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي فسرته الحكومة الفيدرالية منذ فترة طويلة على أنه يعني أن المولودين على الأراضي الأمريكية هم مواطنون عند الولادة. وانضمت مدينتا سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة إلى الدعوى القضائية. وينص التعديل الرابع عشر على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس في بيان لشبكة سي بي إس نيوز: "إن الوعد العظيم الذي قطعته أمتنا هو أن كل من يولد هنا هو مواطن أمريكي قادر على تحقيق الحلم الأمريكي. هذا الحق الأساسي في المواطنة بالولادة، والذي يتجذر في التعديل الرابع عشر والذي ولد من رماد العبودية، هو حجر الزاوية في التزام أمتنا بالعدالة".
تسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي أولي لوقف تنفيذ الأمر التنفيذي، وفي النهاية إبطاله. والولايات التي انضمت إلى الدعوى هي: كاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وماين، وميريلاند، وماساتشوستس، وميشيغان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيوجيرسي، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وكارولينا الشمالية، ورود آيلاند، وفيرمونت، وويسكونسن.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في بيان "إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بمحاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة غير دستوري بشكل صارخ وبصراحة غير أمريكي" . "نحن نطالب المحكمة بمنع هذا الأمر على الفور من الدخول حيز التنفيذ وضمان بقاء حقوق الأطفال المولودين في أمريكا المتأثرين بهذا الأمر سارية أثناء سير التقاضي. لقد تجاوز الرئيس سلطته بميل بهذا الأمر، وسنحاسبه".
أصدر ترامب توجيهاته بتنفيذ أمره خلال 30 يومًا. وقد تم الطعن في الأمر بعد وقت قصير من إصداره، عندما رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وجماعات المناصرة الأخرى دعوى قضائية منفصلة تسعى إلى إحباطه.
وفي وقت لاحق من يوم امس الثلاثاء، رفعت مجموعة من أربع ولايات أخرى - إلينوي وأريزونا وواشنطن وأوريجون - دعوى قضائية منفصلة خاصة بها في ولاية واشنطن تستهدف الأمر التنفيذي.
وقال المدعي العام لولاية إلينوي كوامي راؤول في بيان "نحن بحاجة إلى مناقشة إصلاحات الهجرة التي تتوافق مع الحزبين، ولكن إنكار حق المواطنة بالولادة، والذي يعود تاريخه إلى قرون وأيدته المحكمة العليا الأمريكية مرتين، ليس هو الحل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.