الحكم على جاسوس نظام حكم الجنرال السيسى السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري 2025 ويواجه عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا
يعلن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية القاضى سيدني شتاين الحكم على الجاسوس المصري السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري 2025.
وكان السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز قد أدين يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 حلال محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في كل التهم الجنائية الست عشرة التي واجهها بما في ذلك الحصول خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على رشوة من حكومة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى نظير العمل كعميل وجاسوس للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خاصة فى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي ويواجه بوب مينينديز عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا.
وأدين مينينديز، بـ 16 تهمة - بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر ودوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.
وكذلك اتهم السيناتور بانة استخدام سلطته خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لتعزيز المصالح العسكرية المصرية، والتدخل في الملاحقات الجنائية والدفاع عن استبداد نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى فى مصر، وفرض شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية إلى مصر تحت لافتة حلال من بين أمور أخرى. نظير تلقى مينينديز وزوجته من حكومة السيسى سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة ورشاوى أخرى ومنها دفع رهن عقار منزلى مقابل نفوذه.
واتهمت أيضا زوجة السيناتور نادين مينينديز في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.
ومثل إدانة بوب مينينديز مساء يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي نظير حصولة على رشاوى من الحكومة المصرية من أموال الشعب المصرى العامة بملايين الدولارات تشمل سبائك ذهبية وأموال وسيارات و رهون عقارية إدانة لنظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدار ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد والفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق وأصبحت مصر بأفعاله مسخرة بين الأمم وخراب على المصريين.
وقدم السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز أكثر من 100 خطاب دعم لحث القاضي على الحكم عليه بعقوبة "أقل بكثير" من عقوبة السجن "القاسية" التي أوصت بها إدارة الإفراج المشروط بعد إدانته بقبول رشاوى من الحكومة المصرية.
وكتب محاموه إلى القاضي: "نؤكد باحترام أن الحكم الذي يقل كثيرًا عن نطاق المبادئ التوجيهية الاستشارية، بما في ذلك خدمة المجتمع الصارمة لمدة عامين على الأقل، كافٍ ولكنه ليس أكبر من اللازم لتحقيق أغراض الحكم".
وسيقدم المدعون الفدراليون توصياتهم الأسبوع الجارى بشأن مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه السيناتور السابق في السجن لاستخدامه سلطته ونفوذه لمساعدة حكومة مصر ورجل أعمال من نيوجيرسي في مقابل الحصول على رشاوى من الحكومة المصرية سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس.
ووصف محامو السيناتور السابق توصية إدارة الإفراج المشروط بأنها "قاسية ومن المرجح أن تصل إلى حكم بالسجن مدى الحياة".
وكتب محاموه إلى القاضي: "نؤكد بكل احترام أنه على الرغم من إدانته، فإن بوب يستحق الرحمة بسبب العقوبات المفروضة عليه بالفعل، وسنه، وعدم وجود حاجة ملحة لفرض عقوبة الحبس".
وقد قدموا أكثر من 100 خطاب دعم، بما في ذلك من ابنته وابنه، والرئيس السابق لقبرص، والسياسيين المحليين في نيوجيرسي، والشخصيات الدينية، والناخبين، وزوج قاضية استهدفت في هجوم على منزل قُتل فيه ابنها.
وقال محاموه: "كانت حياة السيناتور مينينديز حياة عمل شاق وتفانٍ لرعاية ومساعدة أسرته ومجتمعه وعدد لا يحصى من الآخرين، وساعد الآلاف إن لم يكن الملايين من الناخبين، وأنقذ الأرواح حرفيًا ومنع الإفقار والتشرد".
وتابعوا: "كان مدافعًا لا يعرف الكلل عن حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ودعم إسرائيل وجهود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة والإرهاب المدعوم من إيران، وحتى تشويه سمعته بسبب هذه الإدانة، كانت حياته المهنية وحياته تُحتفى بها بشكل أساسي بسبب عمله لصالح الضعفاء والمضطهدين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.