الرابط
الكلام دة مضلل
✅ الحقائق:
✅ تصريحات إيهاب رمزي مُضللة، إذ انطوت على خطأين:
1️⃣الخطأ الأول، قال رمزي: "تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، وتم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وده مكنش موجود في ظل القانون القديم.. قانون الإجراءات الجنائية أنا شايفه إنجاز كبير جدًا في العدالة الجنائية".
✅تصريح مضلل، إذ على الرغم من تخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى مدة تصل إلى سنة ونصف في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أن الحد الأقصى الجديد لا يزال يسمح بالحبس الاحتياطي المطول.
📌 كما أن المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون لا تعالج "التدوير"، والتي تقوم النيابة فيه بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، بحسب نص مذكرة مقرري الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
United Nations
📌وذكّر مقررو الأمم المتحدة بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقول بإنه يجب أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، كما ينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة، بحسب ترجمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
📌وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بأنه "يجب ألا يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة إلزاميًا بحق جميع المتهمين الذين يواجهون تهمًا محددة دون مراعاة للظروف الفردية، كما لا ينبغي تحديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة على أساس العقوبة المحتملة على الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بل يجب تحديد المدة بناء على الضرورة".
📌 كما أنه وفقًا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الحبس الاحتياطي المطول من دون مراجعة قضائية يقوض مبدأ افتراض البراءة. لأن افتراض البراءة، وهو أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات التهمة، ويضمن عدم افتراض أي إدانة حتى تثبت التهمة بما لا يدع مجالًا للشك، ويكفل أن يفسر الشك لصالح المتهم، ويقتضي معاملة الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية وفقًا لهذا المبدأ.
📌 وبحسب ما ذكر مقررو الأمم المتحدة فإن مسودة التعديلات لا تعالج الممارسة الموثقة المتمثلة فيما يُعرف بـ"التدوير" في #مصر، والتي تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة #الحبس_الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.
2️⃣الخطأ الثاني، وأضاف رمزي: "جاء القانون ليعطي مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطن المصري".
✅ تصريح مُضلل، إذ تمنح التعديلات الجديدة بالقانون صلاحيات موسعة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين وأعضاء النيابة العامة دون رقابة قضائية، وتهدد مواد بالقانون ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
📌 كما يترك القانون الباب أمام ظاهرة التدوير التي تجعل من أمر تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي أمرًا غير نافذًا، بحسب مذكرة مقرري الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية، ولم يعط القانون الجديد مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطن المصري كما ادعى رمزي.
📌 إذ عبر مقررو الأمم المتحدة عن القلق لأن "بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا".
📌كما أنه بحسب مقرري الأمم المتحدة، فإن عدد من المواد، جاءت مخالفة للمعايير الدولية التي تقتضي الفصل بين مهام الادعاء والوظائف القضائية والرقابة القضائية السريعة والفعالة.
📌 كما تسمح المواد من 525 إلى 532 من مشروع القانون بعقد جلسات المحاكمة وما قبل المحاكمة عن بعد، والذي يثير مخاوف جدية فيما يخص المواد 7 (الحماية من التعذيب وسوء المعاملة)، و9 (الحرية والأمان الشخصي)، و14 (الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة)، و17 (الحق في الخصوصية) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
💬 جاء تصريح إيهاب رمزي خلال مداخلة هاتفية مع "كلمة أخيرة" على قناة ON التابعة للشركة المتحدة المملوكة للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.