نقيب الأطباء يستجيب للبرلمان وينفرد بقرار تأجيل الجمعية العمومية.. واستقالات في مجلس النقابة
قرر نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، اليوم الخميس، في اجتماع مبكر ودون حضور كل أعضاء المجلس، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بشأن مشروع قانون "المسؤولية الطبية" لمدة شهر، وذلك لحين صدور النسخة النهائية من القانون، وهو القرار الذي اعتبره أمين عام النقابة الأسبق إيهاب الطاهر "أمرًا محبطًا".
وكان من المقرر عقد جمعية عمومية غير عادية، غدًا الجمعة، للإعلان عن موقف النقابة من مشروع قانون المسؤولية الطبية، لكن عقب مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب لمشروع القانون، تقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة مساء اليوم، لاتخاذ قرار سواء بعقد أو إلغاء الجمعية العمومية، لكن نقيب الأطباء استبق الاجتماع، وعقد لقاء مع بعض أعضاء مجلس النقابة، ظهر اليوم، واتخذ قرار التأجيل وأصدر بيانًا بذلك، ما دعا بعضهم لتقديم استقالتهم، وهو ما أكده عضو مجلس نقابة الأطباء المستقيل إبراهيم الزيات لـ المنصة.
وقال الزيات إن نقيب الأطباء وهيئة المكتب انفردا بقرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، دون انتظار اجتماع المجلس المقرر انعقاده في السابعة مساء اليوم الخميس.
واعتبر الزيات أن قرار التأجيل خاطئ و"تسبب في وفاة نقابة الأطباء"، مؤكدًا أن الأفضل عقد الجمعية العمومية في موعدها غدًا الجمعة والاستماع لمناقشات الأعضاء وآرائهم.
وفي فيديو نقيب الأطباء، برر أسامة عبد الحي اتخاذه قرار تأجيل الجمعية العمومية، قائلًا إنه "الأصوب لمصلحة أطباء مصر"، معتذرًا لجموع الأعضاء.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أمس، نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، كما وافقت على حذف عقوبة الحبس من الخطأ الطبي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وأقرت عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم.
تعديلات مجلس النواب اعتبرها بيان نقابة الأطباء، الصادر عن مجلسها الذي اجتمع دون إعلام جميع أعضائه، نجاحًا، وحسب البيان "نجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم".
"كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض"، حسب البيان.
ويأتي قرار مجلس نقابة الأطباء بتأجيل الجمعية العمومية الطارئة، بعد ضغط بعض النواب البرلمانيين، أبرزهم وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والقيادي بحزب مستقبل وطن النائب إيهاب الطماوي، الذي طالب النقيب العام أسامة عبد الحي، أمس الأربعاء، أثناء جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية، بإلغاء الجمعية العمومية، مبررًا "التوقيت غير مناسب والهدف تحقق".
ما وصفته نقابة الأطباء، في بيانها من نجاح، استنكره أمين عام نقابة الأطباء الأسبق إيهاب الطاهر، لعدم تحقيق مطالب جموع الأطباء بتضمين مادة تمنع الحبس الاحتياطي للطبيب على الأخطاء المهنية، وليس الاكتفاء بحذف المادة، منعًا للجوء إلى القانون العام الذي يُجيز هذا الأمر.
واعتبر الطاهر في تصريح لـ المنصة أن قرار مجلس نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية غير العادية "أمر محبط لجموع الأطباء، وفي غاية السوء"، مستنكرًا عدم إصدار النقابة بيانًا توضح فيه التعديلات التي طرأت على القانون، خصوصًا وأن هناك بعض التعديلات استقرت عليها لجنة الصحة بالبرلمان ولم يُخطر بها جموع الأطباء.
واعترض الطاهر على بعض التعديلات التي طرأت على القانون، منها العقوبات المنصوص عليها في الخطأ الطبي غير الجسيم، الممثلة في غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، قائلًا "مين دكتور معاه مليون جنيه يدفعهم غرامة، هذه العقوبات أصبحت أسوأ من قانون العقوبات ذاته".
وأقرت لجنة الصحة بالبرلمان أمس عقوبة الخطأ الطبي الجسيم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
الرابط
https://manassa.news/news/21507
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.