منظمة العفو الدولية: السلطات المصرية تستدعى المدافع البارز عن حقوق الإنسان حسام بهجت للاستجواب
تعقيبًا على أنباء استدعاء الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر في 19 يناير/كانون الثاني، لاستجوابه بشأن ادعاءات غير معروفة فيما يتعلق بقضية جديدة ضده، قال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية:
“لقد واجه حسام بهجت، رئيس إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في مصر، سنوات من المضايقات المتواصلة على أيدي السلطات المصرية على خلفية عمله الحقوقي. بعد أشهر فقط من رفع حظر السفر الجائر المفروض عليه لمدة ثماني سنوات، تعيد السلطات إحياء حملتها الانتقامية ضده فيما يبدو أنه محاولة خبيثة لإسكات الأصوات الناقدة ووقف التقارير عن سجلها الحقوقي المزري. جاء الاستدعاء بعد أيام من تهديد وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية بسبب بيان صدر مؤخرًا عن منظمته ينتقد الحبس الاحتياطي المطوّل وظروف السجن المزرية التي أدّت إلى إضراب السجناء في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان عن الطعام”.
بعد أشهر فقط من رفع حظر السفر الجائر المفروض عليه لمدة ثماني سنوات، تعيد السلطات إحياء حملتها الانتقامية ضده فيما يبدو أنه محاولة خبيثة لإسكات الأصوات الناقدة ووقف التقارير عن سجلها الحقوقي المزري.
محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية
“تتمتع السلطات المصرية بسجل حافل في قمع وترهيب المنظمات غير الحكومية وموظفيها باستخدام مجموعة واسعة من الأساليب، من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين إلى الملاحقات القضائية الجائرة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة، والرقابة المفرطة والتدابير الاحترازية، والاستدعاء للاستجوابات القسرية. وبدلًا من إعادة تنشيط جهودها لمهاجمة أي شخص ينتقد سجلها الحقوقي، يجب على السلطات المصرية التوقف عن استخدام نظام العدالة الجنائية المعيب للغاية كأداة لاستهداف نشطاء المجتمع المدني، والسماح لهم بأداء عملهم الحقوقي دون انتقام أو ترهيب”.
“إن هذا الاستدعاء يكشف مرة أخرى عن حالة الانفصال بين مزاعم الحكومة المصرية وحلفائها بأنها تتخذ خطوات ذات مصداقية لاحترام حقوق الإنسان والواقع القاتم على الأرض”.
خلفية:
حسام بهجت هو المدير التنفيذي ومؤسس مجموعة حقوق الإنسان “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”. في 12 يناير/كانون الثاني، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا حول المعتقلين المضربين عن الطعام في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان احتجاجًا على حبسهم الاحتياطي المطوَّل وظروف احتجازهم المزرية.
وللسلطات المصرية تاريخ طويل في مضايقة حسام بهجت وموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، احتجزت السلطات المصرية حسام بهجت بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أيام بسبب تغطيته لخطة للإطاحة بالحكومة. واتُهم بنشر أخبار كاذبة بشأن تحقيقه الذي نشره موقع مدى مصر الإخباري المستقل. وفي 2016، منعت السلطات تعسفًا حسام بهجت من السفر وجمّدت أصوله فيما يتعلق بالقضية رقم 173، المعروفة باسم قضية “التمويل الأجنبي” سيئة السمعة، وهي تحقيق جنائي مسيء استمر عقدًا من الزمن واستهدف عشرات المنظمات غير الحكومية. ولم تُغلق القضية التي فُتحت في 2011 إلا بعد 13 عامًا في 2024.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، احتُجز ثلاثة من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لعدة أيام بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين أوروبيين حول أزمة حقوق الإنسان في مصر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فرضت السلطات المصرية غرامة قدرها 10,000 جنيه مصري (حوالي 636 دولارًا أمريكيًا) على حسام بهجت بتهمة “إهانة هيئة الانتخابات” و”نشر أخبار كاذبة” و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم” في أعقاب نشره تغريدة ينتقد فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر. ومن المقرر أن يراجع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل مصر الحقوقي في 28 يناير/كانون الثاني 2025.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.