استقالات في «الأطباء» بعد تأجيل «العمومية غير العادية».. ومصدر: النقيب تعرض لضغوط أمنية

مدى مصر
استقالات في «الأطباء» بعد تأجيل «العمومية غير العادية».. ومصدر: النقيب تعرض لضغوط أمنية

أعلن أربعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء استقالتهم، اليوم، عقب إعلان تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقررًا عقدها، غدًا، لمناقشة الاعتراضات على قانون المسؤولية الطبية، فيما قال مصدر في مجلس النقابة إن التأجيل أتى بعد تعرض النقيب لضغوط أمنية.
كان أعضاء بمجلس النواب طالبوا النقيب، أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة، أمس، بإلغاء «عمومية الأطباء» الطارئة، وقال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، إن «الدولة أقوى من أي حد علشان تخاف منه، لا جمعية ولا سوشيال ميديا»، حسبما نقل «المصري اليوم»، فيما رد عبد الحي على أحد المطالبين بإلغاء الجميعة قائلًا: «لا تفرض على نقابة الأطباء حاجة تعملها. نحن جزء من مؤسسات الدولة».   
مصدر بمجلس النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن النقيب تعرض لضغوط أمنية لإلغاء الجمعية، فيما أضاف أن التعديلات التي تمت على مواد القانون في البرلمان، أمس، غير كافية، مضيفًا: «هما شالوا الحبس وزودوا الغرامات لمليون جنيه، وسابوا جملة في الآخر زي ما هي بتقول ما لم يكن هناك عقوبة أكبر في قانون آخر، بتفتح الباب لعقوبات ممكن توصل للسجن برضه».
وخلال اجتماع الأمس، أبدى الوزير وعدد من النواب غضبهم من تصريح لأحد أعضاء مجلس النقابة، اتهم مجلس النواب بالالتفاف على نصوص القانون، وهي التصريحات التي وعد عبد الحي بمراجعتها، فيما أشار إلى أن «الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته. نحن قادرون على أن الجمعية لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم، وبدل ما يكون مجال للمزايدة، تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة».
عقب بيان التأجيل، أعلن عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، تقدمه باستقالته اعتراضًا على تأجيل النقيب الجمعية العمومية دون الرجوع للمجلس ودون التصويت على القرار، حسبما قال لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن النقيب دعا المجلس لاجتماع طارئ، مساء اليوم، بعد إعلان البرلمان إجرائه بعض التعديلات، لكنه أعلن إلغاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع.
وأضاف الزيات: «أنا قولت للنقيب مفيش حاجة في القانون تسمح بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة، فرد وقالي وبرضه القانون مفيهوش ما يمنع».
استقالة الزيات تبعها إعلان أعضاء المجلس: طارق منصور، وأحمد السيد، وأحمد علي، استقالتهم، وأنتقد الأخيرين انفراد مجموعة داخل المجلس بقرار تأجيل الجمعية العمومية.
إيهاب الطاهر، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، قال لـ«مدى مصر» إن إلغاء الجمعية يُفقد المجلس مصداقيته، كما أنه خطأ فادح، لأن التعديلات غير مرضية، «لازم المواد تنص بوضوح على أن أي خطأ غير متعمد تكون عقوبة التعويض للمتضرر، أي إعلان جسيم أو ما نسميه جريمة طبية مثل العمل خارج التخصص في غير حالات الطوارئ أو العمل ضد قوانين الدولة زي الإجهاض غير القانوني أو تجارة الأعضاء. ده مكانه قانون العقوبات وده يتحبس، لكن لو طبيب غرضه نفع المريض ويخطئ أثناء عمله ده عقوبته التعويض اللي يدفعه صندوق التعويضات الممول من جموع الأطباء».
وأضاف الطاهر أن حالة من الغضب انتابت الأطباء عقب الإعلان عن إلغاء الجمعية، وهو ما ظهر في التعليقات على بيان مصور للنقيب.
مصدر في مجلس نقابة أطباء الأسنان، قال لـ«مدى مصر»، إن مجلس النقابة كان ينتوي بدوره عقد جمعية عمومية لمناقشة التعديلات، قبل أن يتراجع بعد ضغوط أمنية على النقيب العام وأمين الصندوق، الأسبوع الماضي.  
بيان مجلس الأطباء بتأجيل الجمعية العمومية، اليوم، أشار لاستمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من المشروع.
وانتهى اجتماع لجنة الشؤون الصحية بالموافقةعلى حذف المواد 27، و28، و29 من مشروع القانون، والخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مع إضافة مادة مستحدثة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.   
اللجنة وافقت أيضًا على تحديد تعريف «الخطأ الطبي» و«الخطأ الطبي الجسيم» ليصبح تعريف الخطأ الطبي كالتالي: كل فعل أو امتناع عن إجراء طبي لا يتفق مع الأصول العلمية وآداب وتقاليد المهن الطبية، فيما يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم بأنه خطأ يسبب ضررًا محققًا نتيجة إهمال أو عدم احتراز، خاصة إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا أو لم يساعد الضحية رغم قدرته وفق موقع المال.
سبق واعترضت نقابة الأطباء على عدد من مواد مشروع قانون «المسؤولية الطبية وحماية المريض»، وذلك بعدما أثار تخوفات بين الأطباء بسبب العقوبات التي تتضمن حبسهم، لكن الحكومة ومجلس الشيوخ، الذي وافق على مشروع القانون في ديسمبر الماضي، رفضا حينها التراجع عن المشروع أو قبول اقتراحات بعض أعضاء المجلس بحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالتوقف عن ممارسة المهنة.
الرابط
https://mada38.appspot.com/.../%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82.../