الرابط
أرقام "مجلس الوزراء" مضللة| التضخم والدولار يلتهمان قيمة الدعم
📌نشرت حسابات رئاسة مجلس الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 23 يناير 2025، منشورًا لتوضيح جهود الدولة لدعم الفئات الأَولى بالرعاية، وقالت فيه إن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع 3 أضعاف من 228.6 مليار جنيه في عام 2014/2013، إلى 635.9 مليار جنيه في عام 2025/2024.
◾ وأشار البيان إلى زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة 8 أضعاف من 5 مليار جنيه في عام 2014/2013، إلى 40 مليار جنيه في عام 2025/2024، وزيادة دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه في عام 2014/2013، إلى 134.2 مليار جنيه في عام 2025/2024.
➖ في التقرير التالي، يوضح فريق #متصدقش كيف تراجعت القيمة الحقيقية للدعم منذ عام 2014/2013، بعكس ما يُروج له "مجلس الوزراء".⬇️⬇️
⭕ إضافة ديون "التأمينات" للدعم
◾مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، التي ذكرها منشور مجلس الوزراء، متضخمة نتيجة إضافة مخصصات ليست لها علاقة بـ"الدعم"، كما لم توازي الزيادة بالجنيه المصري معدل التضخم التراكمي، خلال سنوات 2014 - 2024.
◾ مخصصات بند "الدعم" في موازنة 2025/2024، المُقدرة بـ 636 مليار جنيه، تشمل 143 مليار جنيه قيمة تسديد مديونيات الحكومة لدى صناديق التأمينات الاجتماعية، أي أن بند "الدعم"، ارتفع بالجنيه المصري من 228.6 مليار جنيه في عام 2014/2013، إلى 493 مليار جنيه فقط، بنسبة زيادة 115.6%، وليس 3 أضعاف.
⭕ زيادة أقل من "التضخم التراكمي"
◾على مدار السنوات الـ10 الماضية: 2014-2024، بلغ معدل التضخم التراكمي 399.1%، وحسب فريق #متصدقش المعدل بناءً على البيانات المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتوسط معدل التضخم سنويًا.
◾ يعني ذلك أن التضخم التراكمي زاد 3.5 ضعف زيادة مخصصات "الدعم" خلال السنوات الـ10 الماضية.
◾ كما أن ذِكر "مجلس الوزراء" للزيادة أَغفل زيادة سعر الدولار أمام الجنيه 614.3%، مقارنةً بسعره في عام 2014.
◾وبحسبة المخصصات على سعر الدولار، نجدها تناقصت مما يوازي 31.6 مليار دولار أمريكي (228.6 مليار جنيه على سعر صرف 7.23 جنيه)، في عام 2014/2013، إلى ما يوازي 9.8 مليار دولار في تقديرات العام الحالي 2025/2024، بنسبة تراجع 222.5%.
◾ وخلال السنوات 2014-2024، ارتفعت مستويات التضخم بالتزامن مع كل ارتفاع في سعر الدولار، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد الكثير من السلع الأساسية، فضلًا عن عجز الميزان التجاري المستمر.
⭕ مخصصات "تكافل وكرامة".. معاش الأسر أقل من "التضخم" 3 مرات
◾ ذكر منشور "مجلس الوزراء" أن وصول مخصصات "دعم تكافل وكرامة" إلى 40 مليار جنيه في عام 2025/2024، يعتبر زيادة 8 أضعاف بعدما كان 5 مليار جنيه في عام 2014/2013.
◾ زيادة المخصصات 8 أضعاف، لا تعني إن قيمة المعاش للأسر المستفيدة زادت 8 أضعاف أيضًا، فالزيادة جاءت مدفوعة بالأساس بسبب إضافة عدد كبير من المواطنين للاستفادة من قيمة المعاش، خلال السنوات الماضية.
◾ وصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 5.2 مليون أسرة في 2024، بحسب منشور "مجلس الوزراء"، ارتفاعًا من 1.7 مليون في عام 2014.
◾ تراوحت قيمة المعاش للأسر في عام 2015، بين 350 إلى 550 جنيه شهريًا للأسرة، فيما بلغت 826.5 جنيه للأسرة في عام 2025، و744 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578.6 جنيه للأيتام.
◾ يعني هذا أن المعاش البالغ 826.5 جنيه في عام 2024، ارتفع بنسبة 136.1%، عن القيمة الأدنى البالغة 350 جنيه في 2014، ولا توازي تلك الزيادة التضخم التراكمي، الذي يزيد عنها 3 أضعاف.
◾ وبحسبة المخصصات على سعر الدولار، نجد دعم تكافل وكرامة البالغ 5 مليار جنيه في عام 2014/2013، كان يوازي 691.5 مليون دولار حينها (بسعر صرف 7.23 جنيه)، فيما ارتفع إلى ما يوازي 794.5 مليار دولار في عام 2025/2024 (بسعر صرف 50.3 جنيه)، بنسبة ارتفاع 15%، إذ وصل إلى 40 مليار جنيه.
⭕ "السلع التموينية".. ثبات مخصصات الفرد سنويًا مقابل "تضخم" 258%
◾ أَغفل منشور "مجلس الوزراء"، الذي ذكر ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية 3 أضعاف، ثبات قيمة دعم السلع التموينية المصروف للأسر شهريًا عند 50 جنيهًا، منذ عام 2017، بالرغم من ارتفاع مستويات التضخم، كما أن زيادة "المخصصات" كانت أقل من معدلات التضخم التراكمية، وتنخفض عند حسابها بسعر الدولار.
◾ منذ عام 2017 ثَبتت الحكومة قيمة الدعم التمويني الشهري عند 50 جنيهًا، بالرغم من ارتفاع التضخم التراكمي بنسبة 258% خلال سنوات 2017 - 2024، وارتفاع أسعار المواد التموينية، كما رفعت الحكومة قيمة الخبز المدعم بنسبة 300%، في يونيو 2024.
◾ مخصصات دعم السلع التموينية في موازنة 2025/2024 البالغة 134.2 مليار جنيه، هي 3.8 ضعف مخصصات 2014/2013 البالغة 35.5 مليار جنيه، فيما زاد التضخم التراكمي في نفس الفترة 4 أضعاف.
◾ بالرغم من الارتفاع المخصصات بالجنيه المصري، إلا أنها انخفضت عند حسابها بالدولار؛ إذ كانت توازي 4.9 مليار دولار (بسعر صرف 7.23 جنيه)، وتراجعت إلى ما يوازي 2.66 مليار دولار، بنسبة انخفاض 45.7%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.