النيابة الموريتانية تطلب السجن 20 عاما للرئيس السابق الجنرال ولد عبد العزيز
طلبت النيابة العامة الموريتانية أول أمس الاثنين عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة وفرض نظام حكم قمعي استبدادي بوليسى عسكرى تحت دعاوى محاربة الارهاب وإنشاء جمهورية جديدة وتحقيق الرخاء والازدهار.
واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
جدير بالذكر أن ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023، وانتهت الدرجة الأولى من التقاضي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
استغلال المناصب والنفوذ
لكن المدعي العام طلب من المحكمة أمس الاثنين إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية.
كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال"، علما أن ولد عبد العزيز ينفي باستمرار كل التهم الموجهة إليه.
. وهكذا يصر جنرالات العسكر الحكام الطغاة الملاعين من شعوبهم على التلاعب فى الدساتير والقوانين لتمديد وتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالآثام حتى يمونوا وفرض شريعة الغاب حتى لا يدفعوا الثمن غاليا عند ازاحتهم عن السلطة مثل الجنرال الموريتاني ولد عبد العزيز
- محمد ولد عبد العزيز ولد اعلية (وُلِدَ 20 ديسمبر 1956 في أكجوجت) هو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الموريتانية، من عام 2009 وحتى عام 2019، وهو سادس عسكري يحكم البلاد، وجاء حكمه بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في انقلاب عسكري أبيض (لم تشبهُ مواجهات عسكرية) في 6 أغسطس 2008، لكنه تنحّى عن الحكم وقاد مساراً سياسيا أدى لتنظيم انتخابات رئاسية بعد نحو عام من الانقلاب، أشرفت عليها المعارضة بموجب اتفاق سياسي، وأسفرت عن انتخابه رئيسا للبلاد يوم 18 يوليو 2009 بعد فوزه في شوطها الأول بنسبة 52.6%. استمرّ حكمه حتى نهاية فترتين رئاسيتيْن كما ينص الدستور الموريتاني، حيث رفض تغيير الدستور، ولم يترشح للانتخابات الموالية التي أسفرت في النهاية عن فوز صديقه المقرب وزميله ووزير دفاعه محمد ولد الغزواني، فيما وُصف بأنه أول تدوال سلمي للرئاسة في تاريخ البلاد، ثم اتُّهِم بعد نهاية حكمه بالفساد واستغلال النفوذ وحوكم أمام القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.