منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية تكشف عن إحالة أكثر من 5 آلاف مواطن مصرى، بينهم حقوقيون وناشطون وسياسيون معارضون للمحاكمة الجنائية على ذمة قضايا سياسية، فى أكثر من 130 قضية وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين أوضاع السجون
قالت “لجنة العدالة” إن الشهور الأخيرة من عام 2024 وبداية 2025، شهدت قيام نيابات أمن الدولة في مصر بإحالة أكثر من 130 قضية إلى المحاكمة الجنائية، والتي تضم ما يزيد عن 5000 متهمًا، وأحيلت جميعها إلى محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب، وهي محاكم معروفة بتساهلها في قبول الأدلة غير الموثوقة، وعدم توفير فرص دفاع عادلة للمتهمين.
والمثير للقلق أن هذه القضايا تشمل طيفًا واسعًا من المجتمع المصري، إذ تضم المدافعين عن حقوق الإنسان، سياسيين معارضين، صحفيين، كُتابًا، اقتصاديين، نقابيين، محامين، عمال، شباب، سيدات، وأطفال وكبار سن من مختلف المحافظات، من سيناء إلى مطروح وحتى أقصى الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى. ومن بين هؤلاء، هناك من قضى بالفعل عقوبات بالسجن وصلت إلى عشر سنوات، ليجد نفسه متهمًا مجددًا بنفس التهم أو بتهم ملفقة جديدة، كما أن هناك من تم حبسه احتياطيًا لفترات تجاوزت الخمس سنوات في أكثر من قضية، في خرق واضح للدستور والقوانين المصرية ذاتها.
وبدلاً من الإفراج عن هؤلاء بعد انقضاء المدد القانونية لحبسهم الاحتياطي، لجأت السلطات إلى إحالتهم للمحاكمات الجنائية كوسيلة لاستمرار احتجازهم، وهي سياسة تستهدف الالتفاف على القانون وضمان بقائهم في السجون لفترات غير محددة. كما أن هذه الإحالات تمثل تمهيدًا لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، حيث يتم النظر في هذا الكم الكبير من القضايا أمام دائرتين فقط، وهو ما يجعل من المستحيل توفير وقت كافٍ لتفنيد الأدلة، سماع المرافعات وتقديم الدفاع بشكل يضمن العدالة للمتهمين.
وفي هذا السياق، تطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية بالتوقف عن سياسة إعادة الاتهامات (تدوير الاعتقال) التي تنتهجها النيابة العامة للتحايل على القانون، وإبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز رغم انتهاء مدد عقوباتهم.
كما تطالب اللجنة بضمان التزام السلطات القضائية في مصر بالمعايير الدولية للعدالة، بما يشمل تمكين المتهمين ومحاميهم من الاطلاع الكامل على أوراق قضاياهم، وفحص الأدلة ضدهم، وتقديم دفاعهم بصورة عادلة تضمن لهم حقوقهم القانونية.
أيضًا تدعو “لجنة العدالة” السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المتهمين في تلك القضايا الملفقة، بالإضافة إلى جميع المحتجزين تعسفيًا بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مبررة. كما تؤكد اللجنة على أهمية احترام استقلال القضاء، وعدم استغلاله كأداة لمعاقبة النشطاء السياسيين والحقوقيين.
وتشدد “لجنة العدالة” كذلك على أهمية تحسين أوضاع السجون لتتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يعاني المحتجزون من ظروف احتجاز غير إنسانية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم السماح لهم بالتريض أو الحصول على احتياجاتهم الأساسية، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء. ومن هذا المنطلق، تطلب اللجنة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة، سواء المحلية أو الدولية، بزيارة السجون المصرية لمراقبة الأوضاع الداخلية وضمان امتثال السلطات للمعايير الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.