السيسى أحال رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى المعاش بقرار جمهورى قبل السن القانوني بثلاث سنوات لأول مرة فى تاريخ المحكمة وعين قاضياً قبطياً مكانه
حلت ذكرى قيام الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات، مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، بتغيرات مفاجئة فى رئاسة المحكمة الدستورية العليا التي كان يفترض انتهاء فترة ولاية رئيسها وإحالته وفق القانون للمعاش بعد ثلاث سنوات أي عام 2025، إلا أن السيسى أصدر مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، قرار جمهوري غريب فريد من نوعه بكل المقاييس أمر فية باقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، وإحالته إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين ''وهى ثلاث سنوات'' كمدة خدمة استثنائية، وايا كانت حجج السيسي ومعاونيه فى مزاعم إقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهورى فى سابقة الاولى من نوعها تحت دعاوى إحالته للمعاش المبكر عن الموعد القانوني سواء كانت مثلا صحية او غيرها فهو فى النهاية تدخلا سافرا غير مقبول من رئيس الجمهورية فى شئون القضاء و أعلى محكمة في البلاد معنية بنظر اخطائه، لم يكتف السيسي بتنصيب نفسه فى دستور السيسى الذى وضعه والتشريعات القانونية التي افتعلها وتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية والنائب العام وجميع الهيئات القضائية. ولم يكتف السيسي بإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي ظل معمولا به قرابة 75 سنة. حتى قام أيضا بمنح نفسه دون مسوغ دستورى او قانونى حق إقالة او اعفاء او احالة للمعاش فيما يختص رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية تحت أي دعاوى صحية كانت او غيرها بدلا من مجالس القضاء.
وأصدر السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 51 لسنة 2022، بتعيين قاضٍ قبطي هو المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ليصبح بذلك على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، اعتباراً من يوم الأربعاء 9 فبراير 2022.
واعتبرت تلك الخطوة بمثابة تغيير مفاجئ في رئاسة المحكمة الدستورية العليا، في أعقاب مطالب شعبية تطالب بنظر المحكمة تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري ومنها مواد عسكرة البلاد وتمديد توريث الحكم للسيسي وشرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وقوانين القمع والكبت والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت.
والمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. كما تختص في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.