بلومبيرغ فى عددها الصادر اليوم الجمعة 7 فبراير
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على صناعة النفط والبنوك السورية ورفع بعض القيود المفروضة على البنوك المركزية ولا تزال الدول الأعضاء تناقش آلية المراجعة
ومن المحتمل أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره ، وبناء محطات طاقة جديدة. ومن بين التدابير الأخرى التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها إزالة العديد من البنوك من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة سابقاً على البنك المركزي السوري جزئياً للسماح له بتوفير الأموال، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من البلاد وعلى تصدير التكنولوجيات إلى صناعة النفط والغاز.
وقال الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الخاصة، إن تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي من المرجح أن يظل قائما.
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجيا بعد الإطاحة ببشار الأسد ، رئيسها منذ فترة طويلة وحليف روسيا وإيران. ويتوقف تخفيف القيود على الإصلاحات مثل إدراج الأقليات، واتفق الوزراء على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن عكسها إذا لم تفي الحكومة السورية بهذه الشروط.
وقال الأشخاص إن الدول الأعضاء لم تتفق بعد على كيفية عمل آلية إعادة فرض العقوبات والمراجعة. وأضاف الأشخاص أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي نقض أي مراجعة بمجرد تفعيلها. وقال الأشخاص إن هذه الخطة والتدابير نفسها ستنتقل إلى مراجعة قانونية بمجرد الاتفاق عليها. وقال أحد الأشخاص إن التدابير المقترحة قد تتغير قبل حدوث ذلك وأن الخطط لا تزال قيد المناقشة.
إن رفع العقوبات من شأنه أن يدعم سوريا في انتقالها الهش تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع ، الزعيم الإسلامي المتمرد الذي ساعد في الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي. ومن شأنه أن يمكن ملايين النازحين من العودة إلى ديارهم، الذين لجأ العديد منهم إلى أوروبا. ومن شأنه أيضاً أن يسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات العرقية.
وتعمل الكتلة على تكثيف جهودها لبناء علاقات مع القادة الجدد في سوريا، بينما تسعى أيضا إلى الحد من نفوذ روسيا، الحليف الرئيسي للرئيس المخلوع.
وتريد بعض دول الاتحاد الأوروبي إدراج إغلاق قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا كأحد شروط تخفيف العقوبات. وتجري موسكو محادثات مع القادة السوريين للاحتفاظ بالمنشآت وتكافح للتوصل إلى اتفاق.
أشارت روسيا إلى استعدادها للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب إذا استطاعت الحفاظ على قواعدها: الميناء الذي يعد المركز البحري الوحيد لها في البحر الأبيض المتوسط، والقاعدة الجوية التي تعد نقطة إمداد رئيسية لأنشطة موسكو في أفريقيا.
ومن بين التدابير الأخرى التي اقترحها الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، فضلاً عن تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات. وتتضمن المقترحات أيضاً عدة استثناءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.
قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011، كان الحقل يضخ نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج وأصبحت العديد من الحقول في أيدي القوات الكردية وليس الحكومة المركزية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.